متن کامل در سایت baharfile.com

 

 

– مقدمه

حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1375، ج1، 91).

لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

1-2- بیان مسئله

قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده است. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیر جسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارت است از امتناع ارادي شخص از انجام فعل ايجابي معين كه قانونگذار در شرايط خاص مكلف را در صورت توانايي ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشي از ترك فعل در قانون مجازات اسلامي، مي‏توان گفت، ادعاي برخي از حقوقدانان مبني بر اينكه در نظام كيفري ايران مصداقي براي جرم فعل ناشي از ترك نمي‏توان يافت، درست نيست. براي اثبات اين نظريه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامي استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبيين مصاديق مختلف قتل عمدي و در بندهاي الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو يا جراحات عمدي، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهاي الف و ب ماده 295، در توضيح مفهوم جنايات خطاي محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد يكي از مصاديق قطع عضو يا جراحات عمدي، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراين، طبق اين مواد، تنها فعل مي‏تواند موجب تحقق جرم قتل يا ايراد صدمات جسماني گردد نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی.

پاسخ اين استدلال اين است كه اولاً، قتل يا صدمات جسماني ناشي از ترك فعل از جمله مصاديق اين جنايات است و لزومي ندارد كه قانونگذار مصاديق همه جنايات را با صراحت بيان كند. ثانيا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبيين موارد عمدي بودن جنايات است نه بيان دقيق عنصر مادي جرايم كه از باب مثال، اين جرايم با انجام فعل تحقق پيدا مي‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هايي نظير «فعل» و «انجام دادن كار» معناي اعمي دارد كه شامل ترك فعل هم مي‏شود. براي مثال، كسي كه با انجام ندادن وظيفه‏اش باعث نتيجه ناگواري مي‏گردد چه بسا مورد سرزنش ديگران واقع شود. علاوه بر آن، موادي كه پيش‏تر در صدر اين بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد اين ديدگاه است كه ترك فعل نيز مي‏تواند عنصر مادي جنايات واقع شود(کریمی:1387)

با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در فقه و حقوق به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه امکان قتل عمد با صدمات غیر جسمانی مثلاً صدای بلند و ترساندن و یا دادن خبر ناگوار و نارحت کننده برای کسی که دارای بیماری قلبی بوده وجود داشته یا خیر؟

1-3- سوال های تحقیق

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

1-3-1- سوال اصلی

  1. امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه چگونه ارزیابی می‌گردد؟

1-3-2-سوالات فرعی

  1. در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه محقق می شود؟
  2. قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه مسئولیت کیفری قاتل را توجیه می کند؟

1-4- فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

1-4-1-فرضیه اصلی

  1. امکان تحقق قتل با صدمات غیرجسمانی در فقه و حقوق موضوعه به صورت دقیق تبیین نگردیده که لازم است این موضوع به صورت کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

1-4-2- فرضیه فرعی

  1. به نظر می رسد كه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه صدمات غیر جسمانی به صورت غیر مستقیم پذیرفته شده و می‌توان گفت به عنوان مثال ترك فعل همانند فعل مي‏تواند عنصر مادي جرم واقع شود.
  2. در باب مسئولیت کیفری مناقشه و تشكيكي كه از سوي بعضي صاحب‏نظران در اين زمينه ابراز شده، قابل پذيرش نيست چرا که بعضا مسئولیت کیفری بر اساس تعهد و قرارداد بوده و نیاز به فعل مسقیم مرتکب نمی باشد.

1-5- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

  1. آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) بیان نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی ، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با با استفاده از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء ، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.
  2. آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان بررسی قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال 1377 به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزای اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است . قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.

3.آقای حسین اسلامی در پاین نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال 1377به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف  قصد کشتن ب  را دارد ولی تیر به خطا رفته و ج را به قتل می‌رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در می‌آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب می‌شود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد.

  1. آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیر مشهور فقها در باب حدود و قصاص در سال 1393به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص ، اموال ، ناموس ، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می شود و کیفر مشخص و معینی دارد.

1-6-اهداف

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  1. بررسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه
  2. بررسی موضوع مسئولیت کیفری در خصوص صدمات غیر جسمانی
  3. تبیین حدود و مصادیق صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه

1-7- روش تحقیق

روش تحقيق اين پژوهش توصيفي تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:

مرحله نخست: گردآوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.

مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در رابطه با بوسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی؛

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گيرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

1-8- سازماندهی و ساختار پژوهش

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.

فصل نخست: کلیات تحقیق

در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

در این فصل ضمن مفهوم شناسی جرم و تبیین عناصر تشکیل دهنده آن، به بررسی مفهوم قتل عمدی و درجات قتل عمدی قتل عمدی را مختصرا بیان خواهیم نمود.

فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

در این فصل به بررسی این موضوع در حالات فعل به ندرت کشنده، فعل نوعا کشنده می پردازیم، سپس نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی را تبیین خواهیم نمود.

فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل

در این فصل این موضوع را در فقه و حقوق جزایی ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد که آیا امکان تحقق قتل عمدی ناشی از ترک فعل و صدمات جسمانی وجود دارد یا خیر. سپس به بررسی مصادیق ترک فعل که منجر به قتل عمدی با صدمات غیر جسمانی می شود را مورد بررسی قرار می دهیم.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

در این فصل نتیجه ای که از بیان مطالب داشتیم را بیان خواهیم نمود و سعی در بیان پیشنهاداتی خواهیم داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

 

 

 

 

 

 

2-1-جرم و عناصر آن

در این قسمت ابتدا به مفهوم شناسی جرم پرداخته سپس عناصر جرم را مورد بررسی قرار خواهیم داد

2-1-1-مفهوم جرم

مکاتب مختلف حقوقی و جامعه شناسی، بسته به دیدگاهها و نظریات خود، تعاریف گوناگونی از جرم ارائه داده اند. طرفداران مکتب عدالت مطلقه، هر عمل خلاف اخلاق حسنه و عدالت را جرم دانسته اند(اردبیلی: 1393، ج1، 119).

کانت یکی از بنیان گذاران مکتب مزبور معتقد است که هدف اخلاق، برقراری (خیر مطلق) است و چون جرم برهم زننده نظم اخلاقی است، لذا دولت مکلف است مرتکب را تعقیب و مجازات نماید تا اختلال نظم اخلاقی جبران گردد( محسنی: 1382، ج2، 22).

گاروفالو از بنیان گذاران مکتب تحققی نیز جرم را عملی دانسته که در هر زمان و مکان، احساسات شرافتمندانه و نوع دوستی انسانی را جریحه دار نماید(اردبیلی: پیشین).

کارارای ایتالیایی نیز جرم را نقض یکی از قوانین دولت، ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد، دانسته است، که به نظر می رسد بیشتر تعریفی است حقوقی تا تعریفی در رابطه با ماهیت پدیده مجرمانه وعلل جرم انگاری آن. زیرا هنگامی که تعریف از جرم، ناظر به مبنای جرم انگاری و در حقیقت علت آن باشد، راهنمای قانونگذار در جرم انگاری قرار خواهد گرفت. در حالی که تعریفی که ناظر به عناصر جرم و کیفر باشد، تعریفی حقوقی بوده و در مقام دادرسی مدنظر خواهد بود. در اسلام گناه که موضوع حدود و تعزیرات است، شامل هر گناهی می شود، ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد، یعنی مفسده آن عائد خصوص مرتکب گردد(گرجی:1378، 278).

البته باید دانست که برخی فقهای امامیه، حتی در صورتی که فعل ارتکابی معصیت نبوده ولی مستلزم مفسده باشد، نیز جرم انگاری و اعمال کیفر بر آن را ممکن دانسته اند. به هرحال و صرفنظر از بحث در مورد مبانی جرم انگاری که در حوصله تحقیق حاضر نبوده و خود مجالی دیگر می طلبد، قانونگذاران مختلف به تناسب دیدگاههای خود، اعمالی را ممنوع کرده و برای ارتکاب آنها کیفر معین می نمایند. قانونگذار ایران نیز در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم را ارائه داده است. این ماده مقرر می دارد« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود». بدیهی است صرف ذکر جرم و مجازات آن در قانون، برای تفسیر و اجرای صحیح آن کافی نخواهد بود، زیرا گذشته از ابهام و نقص قوانین و اینکه حتی در قوانینی که با دقت تهیه و تصویب شده است، نیز داشتن مدل و شیوه ای کلی برای مطالعه بهتر، تفسیر صحیح تر و در نهایت اصلاح قانون ضروری می نماید، احراز عناصر جرم بر اساس مدل و شیوه ای کلی لازم خواهد بود. این مدل کلی را حقوقدانان عناصر سه گانه جرم می نامند(اردبیلی: پیشین، 125).

عنصر قانونی که نشانگر مجرمانه بودن عمل در نص قانون است، عنصر مادی که ناظر به رفتار ارتکابی است و عنصر روانی که ناظر به خواست و اراده مجرمانه بر عمل ارتکابی است. لازم به ذکر است، برخی از حقوقدانان فرانسوی مانند گارو، تحقق جرم را به وجود عنصر چهارمی به نام (عنصر ناحق) مشروط می دانند، در حالی که برخی دیگر در تألیفات خود، تنها دو عنصر مادی و معنوی را به عنوان عناصر مشترک جرائم مورد بررسی قرار داده اند(استفانی و دیگران: 1377، 308).

حقوقدانانی که جرم را دارای چهار عنصر می دانند، معتقدند که اگر ارتکاب جرم در جهت استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانونگذار تعیین کرده است باشد، موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب وجود نخواهد داشت(اردبیلی: پیشین، 126).

این نظر مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته است که آنچه گارو و دیگران عنصر ناحق نامیده اند، همان اسباب اباحه یا جهاتی است که عنصر قانونی جرم را زائل می گرداند. به نظر می رسد نظر حقوقدانانی که جرم را دو عنصری می دانند، صحیح تر باشد و عناصر مادی و معنوی را نمی توان در عرض عنصر قانونی و آنها را به اجتماع، عناصر سه گانه جرم دانست، زیرا عنصر مادی و معنوی بر گرفته از عنصر قانونی بوده و جدای از آن قابل مطالعه نمی باشند، امری که مورد قبول برخی حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است(میرمحمدصادقی: 1392، 26).

2-1-2-عناصر جرم

عنصر قانونی مختصرا مورد بررسی قرار گرفت، در این قسمت عنصر مادی و معنوی جرم را به اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد.

2-1-2-1-عنصر مادی

تصریح به لزوم وجود عنصر مادی برای تحقق همه جرائم، ناشی از این مطلب است که در حقوق کیفری، مجرد داشتن نیت سوء و قصد انجام عمل، بدون آنکه این قصد، در عالم خارج عینیت یافته باشد، برای تحقق جرم، هیچ گاه کافی نیست، لذا تصمیم بر قتل دیگری، سرقت مال غیر، توهین، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی و تمامی جرائم دیگر، تا زمانی که این تصمیم بصورت مادی و عینی تحقق نیافته و یا لااقل شروع به آن نشده باشد، قابل مجازات نخواهد بود. حتی در جرائمی مانند تهدید و تبانی که به ظاهر قانونگذار تصمیم به ارتکاب جرم را مورد جرم انگاری قرار داده است، صرف قصد ارتکاب جرم، موجب تحقق جرائم فوق الذکر نیست، بلکه تهدید باید ابراز شود و در تبانی نیز توافق اراده ها صورت گیرد. لذا ابراز گفتار تهدید آمیز در تهدید و نیز توافق اراده ها در تبانی، عنصر مادی جرائم فوق را تشکیل می دهند. در نتیجه جرائمی مانند سوء قصد به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع تقلید (موضوع ماده 746 ق. م .ا)[1] و نیز سوء قصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن(موضوع مادة 747 همان قانون)[2] را نه باید به معنای صرف تصمیم بر حمله به جان مقامات مذکور دانست بلکه در دو مادة فوق نیز، سوء قصد نه در معنای تحت اللفظی و بلکه در معنای عرفی خود، به معنای حمله به مقامات مذکور و یا شروع به حمله قابل تفسیر خواهد بود. باید دانست که عنصر مادی در جرائم مقید، شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه سببیت است و در جرائم مطلق که حصول نتیجه برای تحقق جرم لزومی ندارد، اجزاء نتیجه و رابطه سببیت منتفی خواهد بود(آقایی نیا: 1384، 24).

در ادامه اجزاء عنصر مادی را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

2-1-2-1-1-رفتار مرتکب

رفتار مرتکب عبارت است از نمود بیرونی و ظاهری قصد مجرمانه که عینیت یافته و قابل مشاهده باشد. غیر از عبارت رفتار مرتکب، حقوقدانان از این جزء به رفتار مجرمانه، رفتار مادی، رفتار فیزیکی تعبیر کرده‌اند. در برخی از تألیفات نیز از باب مسامحه عبارت عنصر مادی در معنای خاص خود، به معنای رفتار مرتکب به کار رفته است. باید دانست که رفتار مرتکب در همه جرائم به یک صورت نبوده و برحسب ماهیت عنصر مادی جرائم مختلف، رفتار مرتکب نیز متفاوت خواهد بود(استفانی و دیگران، پیشین، 310).

در ادامه بحث، مصادیق رفتار مرتکب در تألیفات حقوقدانان بررسی و مورد نقد قرار خواهد گرفت.

2-1-2-1-1-1-فعل

در اغلب موارد رفتار مجرمانه مرتکب به صورت فعل بوده و به عبارت دیگر مثبت خواهد بود. آتش زدن، خفه کردن، چاقو زدن، توهین، تهدید، جعل، صحنه سازی متقلبانه و مانند آنها، همگی فعل بوده و به صورت مثبت قابل ارتکاب خواهند بود. در حقیقت در فعل، مرتکب با نقض نواهی قانونگذار، رفتار مجرمانه را مرتکب خواهد شد.

2-1-2-1-1-2-ترک فعل

برخلاف مرتکب فعل که نواهی قانونگذار را نقض می کند، در جرائمی که عنصر مادی آنها با ترک فعل محقق می شود، مرتکب، امری از اوامر قانونگذار را وانهاده و اجرا نمی نماید. در جرم ترک انفاق موضوع  ماده 868 ق.م.ا[3]، زوج، دستور قانونگذار مبنی بر انفاق به زن و افراد واجب النفقه دیگر را اجرا نمی کند، در ماده 830 ق.م.ا، روسا و وزیران یا مسئولین سازمانها و موسسات، از انجام دستور مقنن مبنی بر گزارش برخی جرائم در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود خودداری می نمایند[4] و در ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین حادثه دیده و رفع مخاطرات جانی مصوب1354، تلاش در کمک به افراد در معرض خطر که به صورت دستوری همگانی صادر شده است، مورد عمل مرتکب قرار نمی گیرد. در تمامی جرائم مذکور و نیز بیشتر جرائم ترک فعلی دیگر که مستقیماً مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است، حصول نتیجه خاصی از ترک فعل، شرط تحقق جرم نبوده و مقنن صرف ترک امر خود را که البته ممکن است منجر به نتایجی نیز بشود، مورد جرم انگاری قرار داده است.

2-1-2-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل

همان طور که از عنوان این بخش پیداست، در این مورد، فعلی که حادث شده است، در اثر ترک فعل مرتکب بوجود آمده است. به عبارت دیگر ترک فعل مقدم و فعل موخر است(آزمایش: 1385، 90).

در اینکه فعل ناشی از ترک فعل می تواند به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که برخی معتقدند در نظام کیفری ما مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک فعل نمی توان یافت، برخی دیگر موضوع مواد859 ق. م. ا مربوط به رها کردن طفل یا فرد عاجز، در محلی خالی از سکنه[5]، تسلیم نقشه ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها، موضوع ماده 732 ق. م. ا[6] و را از مصادیق آن دانسته اند.

به نظر می رسد مصادیق گفته شده حسب مورد، مشمول عنوان فعل یا ترک فعل بوده و نیازی به جعل عنوان سومی به نام فعل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران برای آنها نمی باشد. برای مثال رها کردن و تسلیم، همگی فعل بوده و به صورت مثبت ارتکاب می یابند(گلدوزیان: 1393، 160-161).

2-1-2-1-1-4-حالت

یکی دیگر از موارد رفتار مجرمانه، حالت است. در این مورد قانونگذار مستولی شدن حالتی خاص بر مرتکب را صرفنظر از فعل ارتکابی مقدم آن، مورد جرم انگاری قرار می دهد که از مصادیق آن می توان به اعتیاد و ولگردی اشاره نمود(اردبیلی: پیشین، 211).

همانطور که مشاهده می‌شود در این حالت، قانونگذار نه فعل ارتکابی مقدم منجر به حالت را[7] و بلکه حالت روانی عارض شده بر شخص را مورد جرم انگاری قرار می دهد تا از وقوع جرائم هولناک تر جلوگیری کند(پیشین، 214).

2-1-2-1-1-5-داشتن و نگهداری

در این حالت به عقیده برخی حقوقدانان، در ظاهر فعلی صورت نمی‌گیرد و واکنش مثبت و منفی به وقوع نمی پیوندد، ولی عمل داشتن و نگهداری که در گذشته صورت گرفته است، مستوجب کیفر می شود( گلدوزیان: پیشین، 161).

مانند نگهداری اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی موضوع ماده 866 ق.م.ا[8]. برخی حقوقدانان نیز علاوه بر فعل و ترک فعل، داشتن و تصرف را به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب مطرح نموده و از جرم تصرف کالای قاچاق مانند داروهای غیر مجاز به عنوان یکی از مصادیق آن اشاره کرده اند( پیشین، 167).

بدون تردید غالب جرائم با فعل محقق می‌شوند و خطاب قانونگذار در قانون عموماً بر نهی از انجام اعمالی خاص است. همچنین شماری از جرائم نیز با نقض امر قانونگذار و به صورت ترک فعل تحقق می یابند. اما به نظر می‌رسد موارد دیگر مانند فعل ناشی از ترک فعل، داشتن و نگهداری که در برخی تألیفات به آنها اشاره شده است، در حقوق ایران همگی از مصادیق دو موضوع پیش گفته باشند. برای مثال نگهداری اسلحه غیر مجاز و یا اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی، با فعل محقق شده و تحقق جرائم مذکور، هیچ گاه مستلزم شرط دیگری غیر از فعل نگهداری نمی باشد. همچنین در جرائمی مانند توهین و افترا و قذف نیز رفتار مرتکب بصورت فعل متجلی می شود که البته در این موارد، فعل می تواند بصورت گفتار شفاهی باشد. خصوصا آنکه این جرائم با کتابت و برخی اعمال غیر شفاهی دیگر نیز محقق می شوند . اما در مورد عنوان حالت به عنوان یکی از مصادیق رفتار مجرمانه، باید گفت همان طور که گفته شد، نگاهی به برخی جرائم مانند اعتیاد و ولگردی  نشان می دهد که مقنن جدای از فعل ارتکابی، حالت عارض شده بر مرتکب را مورد جرم انگاری قرار می دهد. برای مثال مطابق مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد جرم دانسته شده است، در حالی که در بند 5 ماده 1 و نیز ماده 19  همان قانون، استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق بطور جداگانه جرم انگاری شده است. لذا نمی توان جرم اعتیاد را از جمله جرائم فعلی دانست. با این توضیح، ماده 2 قانون مجازات اسلامی از این حیث جامع نبوده و محتاج به اصلاح می باشد.

2-1-2-1-2-موضوع جرم

منظور از موضوع جرم، چیزی است که عمل مرتکب بر آن واقع می شود ؛ لذا در جرائم علیه اموال، مال یا شیء و در جرایم علیه اشخاص، انسان زنده موضوع جرم می باشد. در صورتی که عمل مرتکب بر چیزی غیر از موضوع جرم اعمال شود، جرم محقق نشده و یا نوع جرم تغییر می یابد. لذا لازم است جعل روی سند و نوشته، صحنه سازی متقلبانه روی مال، و قتل و ضرب وجرح بر انسان زنده اعمال شود، تا با وجود شرایط دیگر بتوان جرم را محقق دانست

2-1-2-1-3- نتیجه جرم

یکی دیگر از اجزاء عنصر مادی، نتیجه جرم در جرائم مقید است. نتیجه جرم عبارت است از پیامد رفتار مرتکب که بهوسیله قانونگذار معین شده است. لذا در کلاهبرداری مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، بردن مال دیگری، در سرقت مطابق ماده 268 ق.م.ا بردن و از حیطه تصرف مالک خارج کردن، نتیجه جرائم فوق می باشند. لازم به ذکر است قبل از تحقق نتیجه و در صورت تصریح قانونی، رفتار مرتکب می تواند شروع به جرم بوده و از آن حیث قابل مجازات باشد و در صورت عدم تصریح به جرم بودن شروع به آن جرم، مطابق ماده 124 ق.م.ا تنها در صورتی که اقدامات انجام گرفته مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات آنها محکوم خواهد شد.

2-1-2-1-4-رابطه علیت

در جرائم مقید به نتیجه، صرف رفتار مجرمانه و تحقق نتیجه‌ی مورد نظر مقنن، برای تحقق جرم کافی نمی باشد، بلکه باید رفتار مرتکب، نتیجه را به وجود آورده باشد، لذا لازم است، در کلاهبرداری رابطه بین صحنه‌سازی متقلبانه و اخذ مال، در سرقت بین ربودن و خروج از تصرفات مالک و در قتل بین رفتار مرتکب و مرگ دیگری، ثابت شود. خاطر نشان می شود در جرایم مطلق به تبع عدم لزوم نتیجه، رابطه علیت نیز منتفی خواهد بود.

2-1-2-2-عنصر معنوی

برای تحقق جرم و اعمال کیفر، صرف ارتکاب فعل و ترک فعل مجرمانه کافی نیست، بلکه این ارتکاب باید نتیجه خواست و ارادة فاعل باشد، زیرا تنها در این صورت است که می توان نقض دستورات قانونگذار را به مرتکب نسبت داد. در غیر این صورت و در حالتی که ارتکاب جرم نتیجه خواست مرتکب نباشد، سرزنش وی از بابت آن، فاقد محمل اخلاقی و حقوقی است. حتی می توان ادعا کرد که اعمال مجازات به علت نیت سوء مرتکب است و به همین علت تعداد جرائم غیر عمدی بسیار کمتر از جرائم عمدی و مجازات آنها نیز اصولاً بسیار خفیف تر است(استفانی و دیگران: پیشین، 351).

لزوم وجود عنصر روانی در همه جرائم به یک معنا و میزان نیست، در جرایم موسوم به عمدی، ارتکاب فعل و ترک فعل باید نتیجه خواست فاعل باشد به طوری که وی همان امری را که قانونگذار ممنوع کرده یا دستور انجام آن را داده است، اراده کند. اما در جرایم غیر عمدی، مرتکب خواهان نقض دستورات قانونگذار نیست ولی بر اثر نوعی تقصیر در رفتار او، اوامر و نواهی قانونگذار نقض می شوند؛ به نحوی که اگر آن تقصیر نبود، جرم واقع نمی شد(گلدوزیان: پیشین، 32).

در ادامه عنصر روانی را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

2-1-2-2-1- عنصر روانی در جرائم عمدی

عنصر روانی در جرائم عمدی را عمد یا قصد در ارتکاب عمل گویند و شامل دو عنصر آگاهی و اراده است(اردبیلی: پیشین، 234).

که آن ها را بررسی می نماییم:

2-1-2-2-1-1-آگاهی

مراد از آگاهی، مطلع بودن مرتکب بر نقض دستور قانونگذار در حین ارتکاب عمل است. مطلع بودن بر نقض دستور قانونگذار نیز مستلزم این است که فاعل به کیفیت مجرمانه عمل خویش نیز آگاه باشد. به عبارت دیگر باید علم به حکم و موضوع وجود داشته باشد( آزمایش: پیشین، 3).

مراد از علم به حکم، آگاهی از امر و نهی قانونگذار در متن قانون است و منظور از حکم به موضوع، آگاهی و التفات بر کیفیت فعل مجرمانه است( اردبیلی: پیشن، 235).

لذا چه بسا مرتکب علی رغم علم به ممنوعیت قانونی عمل، از مجرمانه بودن فعل خود ناآگاه باشد. مانند فردی که علی رغم آگاهی بر جرم بودن سرقت، مال دیگری را به گمان اینکه مال خود اوست، ببرد. به علت بروز مشکلات عدیده در راه اثبات خلاف علم به نامشروع بودن عمل یا همان علم به حکم، جهل به قانون مگر در موارد معدود، رافع مسؤلیت نیست. به هر حال هرگاه علم فاعل به موضوع و حکم موجود باشد، آگاهی مورد لزوم عمد جزایی، محقق و کامل است.

2-1-2-2-1-2-اراده

علم مرتکب به نقض دستورات قانونگذار به تنهایی جرم را عمدی نمی سازد. بلکه نقض این دستورات باید با اراده و در راستای خواست مرتکب صورت گیرد و الا در صورت عدم اراده کامل، ارتکاب جرم به خواست مرتکب، نسبت داده نخواهد شد. برای مثال کشتن دیگری در حالت خواب یا بیهوشی به واسطه غلتیدن را می توان از موارد تحقق قتل بدون اراده دانست. عدم تحقق جرم، محدود به عدم وجود اراده کامل نیست، بلکه در حالتی که اراده مرتکب در اثر اکراه شخص دیگری متزلزل باشد نیز، جرمی محقق نخواهد شد. لذا اگر شخصی نکشتن دیگری را منوط به سرقت کردن وی کند، در صورت سرقت، به علت عدم وجود اراده مورد نظر قانونگذار، مسئولیت کیفری نخواهد داشت. مطابق ماده 151 ق. م. ا:« هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود».

2-1-2-2-1-3- سوءنیت عام و خاص

صرف داشتن آگاهی برنامشروع بودن عمل ارتکابی و اراده بر انجام آن، کافی برای تحقق عنصر روانی در همه جرائم نیست، بلکه در برخی جرائم، قانونگذار علاوه بر موارد فوق الذکر، قصد رسیدن به نتیجه خاصی را نیز برای تحقق جرم لازم دانسته است که به آن سوء نیت خاص می گویند. لذا در کلاهبرداری علاوه بر سوء نیت عام، قصد خاص رسیدن به مال دیگری نیز برای تحقق جرم لازم است. همچنین در قتل عمدی، مرتکب باید نتیجه جرم یعنی مرگ قربانی را با انجام عمل خود قصد کرده باشد. در حقوق برخی از کشورها نیز مانند حقوق ایران، سوءنیت عام به قصد انجام عمل، بدون آنکه متهم ضرورتاً قصد حصول نتیجه خاصی از عمل خود را داشته باشد و سوء نیت خاص به قصد روانی متهم برای حصول نتیجه خاصی از فعل خود تعریف شده است. برای مثال، در حقوق آمریکا قتل غیر عمدی اختیاری، تنها با سوءنیت عام و قتل عمدی درجه یک با سوءنیت خاص محقق می شوند. باید دانست در جرائمی که نیاز به سوءنیت خاص دارند، در حالت شروع به جرم نیز باید این قصد وجود داشته باشد، لذا شروع به قتل عمدی باید با قصد مرگ مجنی علیه و شروع به کلاهبرداری با قصد بردن مال دیگری باشد، هر چند در عمل، جرم کامل محقق نمی‌شود(رحمدل: 1389، 161).

2-1-2-2-1-4- سوءنیت معین و نامعین

مراد از سوء نیت معین، کشش و تمایل فاعل به تحصیل نتایج معلوم و معین است، مانند کشتن شخص معین و یا ربودن مال غیر و مراد از سوء نیت نامعین این است که مرتکب صریحاً خواستار نتیجه ای از فعل خود نیست هر چند می تواند آن را پیش بینی کند. مانند زدن ضربه به دیگری به قصد آزردن او و حصول مرگ بدون قصد مرگ، که در نهایت فاعل را در معرض اتهام ایراد ضرب عمدی قرار می دهد(اردبیلی: پیشین، 253).

2-1-2-2-1-5- سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم

سوء نیت جازم زمانی است که احراز شود نفس ارتکاب جرم، مطلوب عامل بوده است ؛ ولی در سوء نیت احتمالی فاعل خواستار نتیجه ای از فعل خود نیست، اما می تواند آن را احتمال دهد و این احتمال به حدی قوی است که باید قطعاً از ارتکاب آن امتناع کند؛ مانند به راه انداختن ماشین با سرعت زیاد با علم به نقض ترمز آن( پیشین).

2-1-2-2-1-6- تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص

مراد از انگیزه در حقوق کیفری، دلیل و محرک اصلی ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر، انگیزه آن است که فکر ارتکاب جرم را به مرتکب ارزانی می کند و در نتیجه همیشه مقدم بر اراده است(محسنی، پیشین، 213).

در حالی که سوء نیت خاص، قصد رسیدن به نتیجه خاصی از انجام فعل است، که در صورت تحقق نیافتن آن، جرم بطور کامل محقق نمی شود.  با توجه به اختلاف در خصوصیات، شخصیت و تمنیات افراد، انگیزه آنها در ارتکاب جرم نیز متفاوت است. در حالی که سوء نیت خاص در جرائمی که وجود این سوء نیت جهت تحقق آنها ضروری است، بین تمامی مرتکبین یکسان است، زیرا سوء نیت خاص مربوط به جرم بوده و توسط قانونگذار معین می شود. لذا در قتل عمدی، سوء نیت خاص تمامی مرتکبین، کشتن است در حالی که به تعداد قاتلین انگیزه آنها متفاوت است( استفانی و دیگران: پیشین، 356).

لذا شخصی ممکن است به علت انتقام، دیگری به علل مالی و سومی به علل دیگری مرتکب قتل شود[9]. راه دیگر پی بردن به تفاوت بین سوء نیت خاص و انگیزه، توجه به مطلق و مقید بودن جرم است. در جرائم مطلق، به علت منتفی بودن نتیجه، نیازی به سوء نیت خاص نیز نمی باشد. در حالی که در جرائم مقید، اصولاً وجود قصدی خاص برای ارتکاب جرم لازم است. لذا اگر در جرم مطلقی، قانونگذار از وجود قصد خاص برای لزوم تحقق جرم سخن به میان آورد، باید دانست منظور قانونگذار انگیزه و نه قصد در معنای سوء نیت خاص بوده است، زیرا با منتفی بودن نتیجه، نیازی به سوء نیت خاص نیز نمی باشد. به همین دلیل حقوقدانان در جرم نشر اکاذیب بر خلاف ظاهر ماده، قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی را انگیزه و نه سوء نیت خاص، دانسته اند. در پایان این بحث لازم به ذکر است که در حقوق ایران، بر خلاف سوء نیت خاص، انگیزه اصولاً در تحقق جرم بی تاثیر بوده و تنها در تعزیرات و بازدارنده ها، می تواند از علل تخفیف و تبدیل مجازات و یا تعلیق اجرای آن باشد. در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز همین موضع پذیرفته شده است و برخلاف قصد که باید ورای از هر شک و شبهه معقولی ثابت شود، اثبات انگیزه ای خاص، به ندرت برای محکومیت متهم لازم است( میرمحمد صادقی: پیشین، 471).

2-1-2-2-2-عنصر روانی در جرایم غیر عمدی

حقوقدانان عنصر روانی در جرائم غیر عمدی را خطای کیفری گفته اند. قانونگذار از عنصر روانی جرائم غیرعمدی به تقصیر تعبیر کرده است. به موجب تبصره ماده 295 ق.م.ا: « هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري…….. ». لذا در هر مورد که فردی، مرتکب یکی از موارد فوق شود و این امر موجب وقوع حادثه گردد، عنصر روانی جرائم غیر عمدی محقق شده است. به هر حال در تشخیص بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت، عمل مرتکب و فاصله آن از رفتار متعارف جامعه سنجیده می شود و در مورد عدم رعایت نظامات دولتی، به فاصله عمل مرتکب از مقررات توجه می شود. در ذیل این موارد را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

2-1-2-2-2-1-بی احتیاطی

انجام فعلی است که انسان متعارف در شرایط و اوضاع و احوال قبل یا مقارن حادثه از انجام آن امتناع می کند، به عبارت دیگر، عرفاً احتیاط در ترک آن است و لذا انجام آن بی احتیاطی به حساب می آید.

2-1-2-2-2-2-بی مبالاتی

همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل است. به عبارت دیگر ترک عمل در جایی است که عرفاً انجام آن ضروری است و لذا فرد با ترک آن مرتکب بی احتیاطی می شود( اردبیلی: پیشین، 248).

2-1-2-2-2-3-عدم مهارت

مهارت در لغت به معنای ماهر بودن، زبر دست بودن و استادی آمده است( معین: 1387، 1061).

عدم مهارت، عدم استادی و زبردستی در انجام اموری است که انجام آن ها مستلزم داشتن استادی و زبردستی است. حقوقدانان مهارت را به مهارت بدنی که مستلزم داشتن چابکی و ورزیدگی است و مهارت روانی که مستلزم آگاهی و اطلاع بر موضوع است، تقسیم کرده اند. به هر حال به نظر می رسد عدم مهارت خود تحت شمول بی احتیاطی و بی مبالاتی بوده و منجر به آنها خواهد شد.

2-1-2-2-2-4- عدم رعایت نظامات دولتی

منظور از نظامات، هر نوع مقررات کلی اعم از قانون و تصویب نامه یا آیین نامه یا دستور کار الزامی است. عدم رعایت نظامات دولتی اصولا منجر به نوعی بی احتیاطی و بی مبالاتی است. ولی حتی در صورتی که عدم رعایت نظامات دولتی، عرفاً بی احتیاطی و بی مبالاتی نیز نباشد، با توجه به عنوان جداگانه آن، خود به تنهایی تشکیل دهنده عنصر روانی در جرائم غیر عمدی است( اردبیلی: پیشین، 249).

2-2-قتل عمدی

ابتدا به مفهوم شناسی قتل عمدی می پردازیم، سپس درجات قتل عمدی را مختصرا مورد بررسی قرار خواهیم داد.

2-2-1- مفهوم شناسی

2-2-1-1-مفهوم قتل

قتل، کلمه ای است عربی و در دستور عربی مصدر فعل «قتل یقتل» می باشد و در لغت به معنی «کشتن» آمده است(دهخدا: 1374، ج32، 160).

در فرهنگ عمید نیز آمده است:« قتل ـ مص [ع] (ق) کشتن»(عمید: 1365، 1877).

آنچه که بیان شده است مفهوم لغوی قتل بوده ولیکن قتل در مفهوم اصطلاحی، از مفهوم لغوی خود به دور نمانده است. آقای دکتر جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، در معنی قتل چنین می گوید: «لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین) خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه به واسطة ترک فعل». پس می توان قتل را به «سلب حیات از دیگری» تعریف نمود(جعفری لنگرودی: 1365، 538).

2-2-1-2-مفهوم عمد

عمد در لغت به معانی ذیل آمده است:« عمد به فتح عین و سکون میم) قصد کردن، آهنگ کاری کردن، بطور جد و یقین قصد داشتن و عمداً به معنای «کاری از روی قصد و نیت نه پیش آمد و تصادف» آمده است(بهشتی: 1366، 360).

از لحاظ تاریخ حقوق و در دوران قدیم نه تنها انسانها، بلکه حیوانات نیز مشمول مجازات قرار می گرفتند. امّا بعدها با پیدایش آزادی اراده و ورود آن در علم حقوق، این نتیجه حاصل شد که هیچ کس را نمی توان از نظر کیفری مسئول دانست، مگر اینکه مرتکب تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی و یا در جرایم عمدی، عمد و سوءنیت داشته باشد. عمد از نظر لغوی همچنان که گذشت به معنای «قصد کردن و آهنگ کاری کردن و … می باشد و به جای آن از واژه های «سوءنیت» و «قصد مجرمانه» و غیره استفاده شده است. اساتید فن هر یک در مقام خود تعریفی از «عمد» ارائه نموده اند که ذکر همة آنها موجب اطاله کلام است. بعی از علماء حقوق، عمد را«کشش اراده به طرف یک هدف مشخص مخالف منفعت اجتماعی» تعریف نموده اند. این تعریف مانع نیست، زیرا داعی ارتکاب بزه هم داخل این تعریف می گردد و تعریف باید جامع و مانع باشد(علی آبادی: 1367، ج1، 62).

یکی از حقوقدانان بیان می دارد« قصد نتیجه عملی که قانون جزا آن را جرم شمرده است مانند قصد قتل و جرح. تعبیر این معنی شامل دو قسم است: عمد مطلق  و عمد مقید»( جعفری لنگرودی: پیشین، 528).

از مجموع تعاریفی که در مورد «عمد» بیان شده است، می توان دو رکن اراده و قصد (سوءنیت) را استنتاج نمود. در کلیه جرایم، چه عمدی و چه خطئی، یکی از ارکان رکن روانی اراده است. اراده که همان خواستن می باشد، لازمة هر جرمی است. هیچ عملی نمی تواند در قلمرو حقوق کیفری قرار بگیرد، مگر اینکه از اراده شخص عاقلی حادث شده باشد. لذا دیوانگان و صغار و اشخاص در حال مستی و خواب مسئول نمی باشند، چون تعلق اراده به نقض حکم مقنن نمی توانند داشته باشند. کسی در ارتکاب بزه عامد است که از فعل یا ترک فعل خود نتیجه ای را بخواهد و برای تحصیل آن مرتکب جرم شود بنابراین، هرگاه مجرم نتیجه عملش را در نظر گرفته و با توجه به ان عمل مجرمانه را انجام بدهد، می گویند مرتکب جرم عمدی شده است. انجام ارادی عمل را با ارتکاب جرم از روی عمد نباید اشتباه کرد. انجام عملی که منتهی به وقوع جرم شده است، ممکن است ارادی باشد، ولی نتیجه حاصله مورد نظر فاعل نباشد. در این صورت جرم عمدی نیست، مثلاً شخصی برای شکار تیراندازی نموده، ولی اتفاقاً تیر او به خطا رفته و به دیگری اصابت نموده و او را به قتل می رساند. در این مثال عمل تیراندازی ارادی بوده، ولی نتیجه حاصله از آن، یعنی، قتل نفس، مدنظر فاعل نبوده و بنابراین عمدی نیست. از توضیح فوق، تفاوت میان عمدی و غیرعمدی آشکار می شود. در جرایم عمدی مرتکب نتیجه عملش را پیش بینی می کند و خواستار آن نیز می باشد؛ مثلاً، شخصی به قصد قتل دیگری را هدف قرار می دهد. در حالی که در جرایم غیرعمدی، با آنکه عمل مجرمانه با اراده ارتکاب صورت می گیرد، لیکن نتیجه حاصله مورد نظر مرتکب نبوده است(شاکری و مرادی: 1386، 135).

2-2-1-3-مفهوم قتل عمدی

در خصوص تعریف قتل عمدی، فقهاء و حقوقدانان تعاریف متعددی را ارائه نموده اند که در دو قسمت به این تعاریف می پردازیم و در قسمت سوم، درصدد ارائه تعریفی از قتل عمدی قانونی (مصادیق و موارد قتل عمدی ماده 290 قانون مجازات اسلامی) و انطباق تعاریف فقهی با قانون هستیم.

2-2-1-3-1- تعاریف فقهی از قتل عمدی

امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله می فرمایند:« وهو ازهاق النفس المعلوم عمداً»( موسوی خمینی: 1368، ج2، 58).

آیت الله سیدمحمد بجنوردی می نویسد:« قتل عبارت است از اذهاق نفس و روح از بدن انسان»( بجنوردی: 1371، 8).

بنابراین در تشخیص قتل عمدی دو عامل یا دو امر معتبر است، یکی اینکه عمل مجرمانه انجام یافته از ناحیه مرتکب بر روی جسم و جان مجنی علیه از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد(عامداً فی فعله) و دیگر اینکه کشتن مجنی علیه مقصود و هدف نهایی مرتکب جرم بوده باشد.(عامداً فی قصده).

2-2-1-3-2- تعریف حقوقی از قتل عمدی

دکتر ایرج گلدوزیان مقرر می دارد:« قتل عمدی عبارتست از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود(گلدوزیان: 1372، ج2، 22).

در تعریف مزبور، قید «بدون مجوز قانونی» ضرورت نداشته، چون واضح است که عمل زمانی جرم است که بدون مجوز قانونی باشد، و نیز وقتی «عمد» را به کار می برد، واژة « آگاهانه» زاید می باشد، چون عمد در بردارندة دو رکن اراده و علم و آگاهانه لازمة عمد است.  در ترمینولوژی حقوق آمده است:«قتل عمد از روی قصد و اراده را گویند»(جعفری لنگرودی، پیشین، 528).

در تعریف مذکور، ذکری از سلب حیات به میان نیامده است. قتل عمدی بدون سلب حیات قابل تصور نیست، پس تعریف مذکور جامع و مانع نمی باشد. دکتر سپهوند می گوید:« سلب حیات ارادی از انسان زنده به وسیله انسان دیگر، به طریق معین شده در قانون»(سپهوند: 1374، 56).

به تعریف مزبور اشکالهای ذیل وارد است:

  1. به جای واژة «عمد» از واژه «ارادی» استفاده نموده است. در صورتی که واژة «ارادی» اعم بوده و شامل قتل های شبه عمدی و خطئی نیز می شود. بنابراین بهتر است از عبارت « عمدی» استفاده گردد.
  2. عبارت «زنده» در تعریف زاید است و واضح است که سلب حیات از انسان زنده صورت می گیرد و از انسان مرده سلب حیات قابل تصور نیست.
  3. «انسان» دومی نیز زاید می باشد، چون واضح است که شخص دیگری (در این تعریف مرتکب) انسان است و موضوع حقوق جزا، انسان و عمل وی و بنابراین، جمادات و حیوانات از مشمول مقررات جزایی خارج می باشند؛ پس معقول است که این دیگری انسان است.

با توجه به مطالب فوق، می توان تعریف ذیل را جامع، مانع، مفید و مختصر دانست: « قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری». در این تعریف، وقتی می گوییم دیگری، یعنی، شخصی به غیر از خود، که آن شخص نیز زنده می باشد. به این ترتیب، خودکشی را از بحث بیرون می بریم و قتل را دیگرکشی می دانیم. این قتل درجایی اتفاق می افتد که حداقل دو نفر در صحنه هستند و هر دو از مصادیق و موضوعات حقوق جزا می باشند.

2-2-1-3-3- تعریف قانونی از قتل عمدی

مقنن از قتل عمدی تعریفی ارائه ننموده است و فقط به ذکر موارد قتل عمدی اکتفا نموده است. ماده 290 ق. م .ا در این خصوص بیان می دارد« جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره 1- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره 2- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

قتل، بطور کلی عبارت است از:«سلب حیات از دیگری» اعم از اینکه عمدی باشد، شبه عمدی باشد و یا خطئی، یعنی یک وجه مشترک میان انواع قتل هست و آن «سلب حیات از دیگری» است. پس موجب تقسیم، می بایستی عنصر معنوی باشد و نه عنصر مادی.  با بررسی موارد ماده 290 ق.م.ا ملاحضه می گردد که مصادیق این ماده با تعاریف به عمل آمده از قتل عمدی، کمتر منطبق می باشد و برمقنن است که موارد این ماده را منطبق با تعریف حقوقی اصلاح نماید( گلدوزیان: 1393، 283).

2-2-2-درجات قتل عمدی

2-2-2-1- قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم

همانطور که در بیان شد، در خصوص انواع قصد بیان شده است قتل عمد همراه با قصد صریح وقتی است که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری را داشته و ارادة ابتدایی وی بر قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته است. در این صورت چگونگی انجام فعل ارتکابی و ویژگیهای آلات و ابزار جنایت در نوع جرم مؤثر نبوده و در هر صورت جنایت مذکور عمدی قلمداد می گردد، زیرا قصد جانی در سلب حیات از مجنی علیه محقق شده است. حقوقدانان در بررسی انواع قتل عمدی، بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی را به عنوان قتل عمد همراه با قصد صریح عنوان نموده اند که بیان می دارد «مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشدولی در عمل سبب قتل شود. آقای دکتر گلدوزیان در کتاب محشای قانون مجازات در این خصوص بیان می دارد که قتل عمد وقتی است که به قصد سلب حیات از مجنی علیه ضمن آگاهی قبلی قاتل از نتیجه حاصل از فعل مجرمانه ارتکاب یابد. به عبارت دیگر قاتل با عمل به اینکه عمل او منتهی به نتیجه خلاف قانون آدم کشی می شود عامداً مرتکب عمل گردد( پیشین، 285).

در حقوق کامن لا، قتل عمد عبارت از کشتن غیرقانونی یک شخص توسط شخص دیگر همراه باسبق تصمیم می باشد، در واقع قضات در آغاز برای تحقق قتل عمدی لازم می دانستند که متهم عملاً قصد قتل از پیش اندیشیده شده ای را داشته باشد، هر چند احتمالاً کینه و امثال آن هرگز در عمل ضرورتی نداشته است. متعاقب آن به موجب قوانین موضوعه انگلیس، سلب حیات عمدی از دیگری از طریق مسموم کردن یا کمین کردن، قتل عمدی به شمار آمد، اما به نظر می رسد این دو مورد چیزی بیشتر از انواع مواردی که شامل قصد قبلی قتل بود نباشد، یعنی تقریباً همان معنای لغوی «سوءنیت قبلی». بنابراین در این مقطع از تاریخ قتل کیفری، تنها یک نوع قتل عمدی وجود داشته است: کشتن دیگری بر خلاف قانون با قصد قبلی قتل. گاه می شود که جانی با قصد صریح بر قتل دیگری دست به ارتکاب عملی می زند که عادتاً منتهی به فوت می گردد، با قصد قتل دیگری را از ارتفاع زیاد به پایین می افکند و مجنی علیه را می کشد و در مواردی هم ممکن است ضمن قصد ابتدایی جنایت، عملی را مرتکب شود که عادتاً حصول قصد نتیجة آن نمی باشد امّا با ارتکاب آن امیدوار است که قتل واقع شود. پس بروز جنایت به سبب آن فعل، هر چند نادراً محتمل بوده است و جانی بر این احتمال امید بسته است، مثلاً کسی که مجنی علیه را جلوی شیری که خوی وحشی گری خود را از دست داده است، بیندازد، در حالی که امید و آروزی قتل وی بوسیله آن شیر دارد. البته متداول ترین نوع قتل عمدی، نوع همراه با قصد قتل است و آن در موردی است که: « الف»  با قصد قتل، « ب» با انجام عملی موفق به کشتن او می شود. معمولاً در موردی که اقدام الف سبب مرگی می شود، نشانه گیری او خوب بوده است: بدین معنی که سلاح کشنده خود را به طرف «ب» و به قصد قتل او نشانه رفته و به وی اصابت و او را کشته است. امّا گاهی اوقات نشانه گیری او خوب نیست و به «ب» اصابت نمی کند، بلکه به ج برخورد کرده و او را می کشد و البته، با وجود این، الف محکوم به قتل عمدی« ج» نخواهد بود(واین آر، لفو: 1383، 21).

آقای دکتر شامبیاتی در تقسیم بندی انواع قتل، در یکی از انواع آنها قتل را به قتل با سوءنیت جازم و قتل با سوءنیت احتمالی بیان می داد که با توجه به توضیحاتی که در خصوص قتل با سوءنیت جازم بیان می دارد به نظر می آید که قتل با سوءنیت جازم همان قتل ناشی از قصد صریح باشد که اینگونه بیان می دارد: در قتل با سوءنیت جازم، قاتل با علم و آگاهی نسبت به عمل ارتکابی، مرتکب قتل می شود و حین ارتکاب نیز خواستار نتیجه عمل خود که همان سلب حیات است، می باشد.  بنابراین در قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم قاتل دارای عمد محض می باشد. یعنی قاتل دارای میل و خواست درونی می باشد بدین معنا که قاتل هم دارای قصد فعل و هم دارای قصد نتیجه می باشد( شامبیاتی: 1390، ج2، 93).

2-2-2-2- قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم

در مواردی ممکن است مرتکب قتل بدون آنکه قصد صریح بر وقوع قتل داشته باشد، قصد فعل وی به تنهایی در تحقق عمد کافی می باشد. در این صورت فعل ارتکابی از چنان خصوصیاتی برخوردار است که به موجب آن می توان قصد مجرمانه را مفروض تلقی کرد، مصداق این نوع قتل، بندهای «ب» و «ج» مادة 290 قانون مجازات اسلامی می باشد. درخصوص قتل عمد همراه با قصد غیرصریح در حقوق انگلستان بدین صورت بیان شده است که متهمی که نمی خواهد یا قصد ندارد که نتیجه ای را موجب شود امّا تقریباً مطمئن است که آن نتیجه رخ خواهد داد، مثال قدیمی این مورد مثال شخصی است که به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه بمبی را در هواپیما کار می گذارد تا در حین پرواز منفجر شود هر چند او می داند که عملاً تردیدی در کشته شدن مسافرین وجود ندارد. یا آتش زدن انبار به منظور دریافت خسارت از شرکت بیمه که منجر به قتل و مرگ نگهبان انبار می شود. در این خصوص می دانیم که قاتل علاقه و میلی نسبت به قتل شاگرد ندارد ولی نسبت به این موضوع آگاهی دارد و در حالیکه می داند که مثلاً 80 درصد احتمال کشته شدن قربانی وجود دارد( فخر و فانی: 1390، 205).

2-2-2-3- قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی

در این زمینه دو موضوع مورد بحث قرار می گیرد که عبارتند از:

الف) ایجاد خطر: هر رفتاری که موجد خطر نامتعارف صدمه به دیگران یا اموال آنها باشد، به طور کلی «بی احتیاطی عادی» گفته می شود، یعنی نوعی تقصیر که معمولاً مبنای مسئولیت مدنی و گاهی اوقات مسئولیت کیفری است. رفتاری که نه فقط موجب خطر نامتعارف، بلکه خطر بزرگی را سبب می شود (چیزی بیشتر از صرف خطر نامتعارف) را می توان « بی احتیاطی فاحش» نامید و علاوه براین، اگر کسی که چنین خطری را ایجاد می کند به آن نیز آگاه باشد، رفتار او را می توان «بی پروایی» نام گذارد. رفتار همراه با بی احتیاطی فاحش یا بی پروایی که منجر به مرگ می شود را ممکن است به عنوان پایه مسئولیت ناشی از قتل غیرعمدی به حساب آورد. ولی برای قتل عمدی کافی نخواهد بود. در قتل عمدی، درجه خطر مرگ یا صدمه شدید بدنی باید بیشتر از صرف یک خطر نامتعارف و حتی خطر از درجه بالا باشد. شاید چنین خطری را بتوان به عنوان خطر بسیار شدید مشخص نمود تا از سایر خطرهای خفیف تری که برای سایر جرایم کافی است متمایز گردد. ارائه چنین تعریفی از رفتار، در تمامی وقایع، توصیفی دقیق تر از عبارت پرتکلفی است که در پرونده های قدیمی مشهود و هراز گاهی در قوانین جدید آورده شده است، یعنی رفتاری که مبین قساوت قلب، بی توجهی به تکلیف اجتماعی و تمایل شدید به شرارت است. هر چند اصطلاح « خطر از درجه بسیار بالا» به معنای چیزی کاملاً مهم و قابل توجه است، اما هنوز چیزی کمتر از اطمینان، یا احتمال قریب به یقین به وقوع نتیجه است. البته وجوه تمایز میان خطر نامتعارف و خطر با درجه بالا و خطر با درجه بسیار بالا، در درجه آنهاست و هیچ مرز دقیقی میان هر یک از آن طبقه بندی ها وجود ندارد، این طبقات مانند طیفی است که گروه به گروه به تدریج تیره تر می شوند از همین رو، بعضی پرسیده اند که آیا این یک مبنای منطقی برای مهم جلوه دادن تمایز میان قتل عمدی و غیرعمدی است. رویکرد قانون جزای نمونه که به موجب آن قتل ناشی از بی پروایی، تنها در صورتی که تحت شرایطی که مبین بی تفاوتی شدید به ارزش حیات انسان باشد، عمدی خواهد بود، قابل قبول تر است. این لسان که هدف ارتباط با هیئت منصفه که انتظار زبان ساده از آنها می رود را بهتر تأمین می کند، به نحو قابل توجهی در بسیاری از قوانین جدید و البته نه در تمام آنها مورد تبعیت قرار گرفته است و حتی در موارد فقدان چنین اصلاحی در قوانین حاکم، بعضی اوقات به عنوان شیوه ای روشن تر برای توصیه به هیئت منصفه در باب قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال ، باید توجه داشت که برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، صرف بزرگی خطر، تعیین کننده نیست. خطر در دو مورد ذیل دقیقاً یکسان است، وقتی که کسی با تفنگ خود به پنجره کلبه ظاهراً متروکی در یک شهر معدنی خالی از سکنه شلیک می کند و موردی که کسی با همان سلاح به پنجره خانه ای در شهر که به خوبی نگهداری می شود تیراندازی نماید و در هر دو مورد، شخصی در اطاقی که به آن شلیک شده سکونت داشته باشد. در خصوص کلبه متروک، عمل ارتکابی نمی تواند قتل عمدی باشد، در حالی که در مورد منزل مسکونی، اگر کسی که در آنجا سکونت دارد کشته شود، عمل ارتکابی می تواند قتل عمدی به حساب آید. این نشان می دهد که آنچه که مهم است و متهم باید درک کند، درجه خطر با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی است که آگاه به آنهاست و نه میزان خطر به عنوان یک فرض نظری با احتمالات ریاضی. موضوع دیگری که باید لحاظ شود این است که خطر مورد نظر، نه فقط بایستی در درجه بسیار بالا باشد بلکه متهم با توجه به آگاهی های خود باید آن را درک کند، همچنین در این شرایط، قبول چنین خطری باید برای او ناموجه باشد. با این ترتیب، انگیزه های رفتار مخاطره آمیز متهم معنی دار می شوند یا در توضیح این دیدگاه به شیوه ای دیگر می توان گفت که فایده اجتماعی رفتارش عاملی است که باید لحاظ شود. اگر او در خیابان های پر ازدحام به سرعت براند و به این طریق سایر رانندگان و عابرین را به مخاطره اندازد و قصدش از این کار تعجیل در رساندن سرنشین اتومبیل به بیمارستان برای انجام یک عمل جراحی فوری باشد، اگر بطور غیرعمدی مرتکب قتلی شود، نمی توان او را محکوم به قتل عمدی نمود، در حالی که اگر همین رفتار صرفاً برای لذت بردن از هیجان رانندگی با سرعت زیاد باشد، ممکن است برای تحقق قتل عمدی کافی باشد. چون میزان خطری که برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید لازم است، بستگی به این دو عامل متغیر دارد ـ دامنه آگاهی متهم از شرایط و اوضاع و احوال و فایده اجتماعی رفتار او، احتمالات ریاضی وقوع مرگ که برای قتل عمدی ضرورت دارد با معیارهای درصدی قابل اندازه گیری نیست( صانعی: 1372، 137-138).

انواع رفتارهای ذیل با توجه به شرایط آنها، متضمن خطر مرگ ناموجه از درجه بسیار بالا بوده که کافی برای قتل عمدی ناشی از بی پروایی است: شلیک گلوله به داخل اطاقی که چند نفر در آن قرار دارند و متهم آگاه به آن است. شروع به ایجاد حریق جلوی درب یک منزل مسکونی؛ تیراندازی به داخل واگن مخصوص پرسنل قطاردر حال حرکت یا اتومبیل درحال حرکت که لزوماً چند نفر سرنشین دارد. پرتاب شیشه آبجو به طرف کسی که در حمل یک چراغ نفتی روشن است؛ انجام بازی «رولت روسی» با شخص دیگری: شلیک به نقطه ای نزدیک شخص دیگری بدون این که بطور مستقیم به او تیراندازی شود؛ راندن اتومبیل با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی؛ تکان دادن نوزاد به مدت طولانی و با چنان شدتی که تنواند تنفس کند؛ فروش هروئین خالص (یعنی رقیق نشده). انواع دیگری از رفتارهای بشدت مخاطره آمیز نیز قابل تصور است: پرتاب سنگ از بام یک ساختمان بلند به خیابان پرازدحام؛ راندن یک قایق تندرو از وسط شناگران؛ فرود با شتاب هواپیما بر فراز یک اتومبیل در حال حرکت، تا حدی که خطر قطع سرراننده وجود داشته باشد. ترک فعل بسیار خطرناک در موردی که تکلیف به انجام فعلی وجود دارد کافی خواهد بود. در هر یک از این موارد، اگر کسی که در مخاطره قرار گرفته فوت کند و مرگ که به شیوه ای قابل پیش بینی بوده، محقق گردد، رفتار متهم او را مستحق محکومیت به قتل عمدی می سازد( اردبیلی: 1392، 237).

موارد فوق نشان می دهد که در قتل عمدی از نوع بی پروایی شدید، خطر لازم برای تحقق این عنوان ممکن است متوجه گروهی از اشخاص باشد مانند مورد تیراندازی ها به واگن مخصوص خدمه قطار یا به اطاقی که چند نفر در آن حضور دارند؛ یا ممکن است خطر فقط متوجه یک نفر باشد، مانند مورد پرتاب شیشه آبجو یا تکان دادن نوزاد. البته، موقعیت ممکن است به گونه ای باشد که خطر مرگ برای تحقق قتل عمدی بسیار جزئی باشد و آن در موردی که فقط یک نفر در معرض خطر اقدام متهم قرار می گیرد، در حالی که چنین خطری در موردی است که چندین نفر به مخاطره می افتند کافی است؛ بنابراین تیراندازی یک شکارچی به طرف یک گوزن و در حالی که فقط یک نفر همراه در آن حوالی حضور دارد و از بدشانسی کشته می شود ممکن است قتل عمدی به حساب نیاید، در حالی که همین اقدام در یک منطقه جنگلی مملو از شکارچیان می تواند قتل عمدی تلقی گردد( پیشین).

ب) درک خطر : با فرض این که رفتار متهم موجب وضعیتی شود که یک انسان متعارف بداند این وضعیت خطری نامتعارف و از درجه بسیار بالای مرگ یا جرح شدید بدنی برای شخص دیگر یا دیگران است، این پرسش باقی می ماند که اگر متهم از خطر ناشی از رفتارش مطلع نباشد آیا محکوم به قتل عمدی خواهد شد. مانند این که مرتکب ممکن است پریشان حواس یا عقب مانده ذهنی یا به قدری مست باشد که نتواند شدت خطر را درک کند.  اکثر پرونده ها در خصوص مورد مبهم است. این پرونده ها گرایش به صحبت از رفتاری دارند که بی پروایی شدید را« بروز دهد» یا « آشکار کند» یا « نشان دهد»، بدون پرداختن به این نکته که آیا مرتکب باید واقعاً چنین بی پروایی را داشته باشد یا آیا کافی است که یک انسان متعارف خطر را درک کند و بنابراین چنین بی پروایی را داشته باشد. این موضوع در مورد بسیاری از قوانین حتی در قوانین جدید مصداق دارد. اما بعضی از قوانین که اخیراً مورد تجدیدنظر قرار گرفته با تصریح به این که ذهنیت شخصی از بی پروایی ضروری است، از قانون جزای نمونه تبعیت نموده اند، در حالی که معدودی دیگر به ذهنیت متعارف تصریح می کنند(ولیدی: 1385، 317).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

 

 

 

 

 

 

 

3-1- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده

در تحقق قتل عمدی با فعل تردیدی وجود ندارد و غالب قتل های واقع شده نیز با فعل مثبت ارتکاب می یابند، افعالی مانند چاقو زدن، سر بریدن، شلیک کردن، ریختن سم در آب و غذای مجنی علیه، خفه کردن و مانند آن ها همگی از جمله ارتکاب قتل با فعل می باشند. اما در مورد شدت فعل ارتکابی و تاثیر آن بر تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. در این قسمت بر آنیم که فعل را با توجه به شدت آن تقسیم کرده و آن را در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار دهیم، لذا ما نیز به پیروی از فقها، فعل را به فعل نادرا کشنده(به ندرت کشنده) و نوعا کشنده تقسیم کرده و تحقق قتل عمدی را با هر کدام مورد مطالعه قرار می دهیم.

مراد از فعل نادرا یا به ندرت کشنده این است که رفتار مرتکب در عمل، بندرت وگاه گاه و نه بطور معمول و شایع، منجر به مرگ گردد. مسئله ی مورد بحث در این قسمت آن است که آیا برای تحقق قتل عمدی، فعل مرتکب لزوما باید به طور غالبی منجر به مرگ قربانی گردد و یا اینکه هر نوع فعل منجر به مرگ، ولو کاملا اتفاقی نیز مشمول قتل عمدی است؟ برای مثال، آیا سیلی زدن به مجنی علیه، زدن به نقاط غیر حساس بدن او، هل دادن او از ارتفاعی بسیار کم و مثالهایی از این دست، به قصد قتل و حدوث اتفاقی مرگ، موجب تحقق قتل عمدی است؟ دقت در مثالهای مطروحه نشان می دهد که مرگ در اثر آنها کاملا اتفاقی و تصادفی بوده و به صورت غالبی و شایع واقع نشده است. در فقه امامیه، برخی فقها بدون اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با افعال به ندرت کشنده، تنها ارتکاب اعمال غالبا کشنده با قصد قتل را موجب تحقق قتل عمدی دانسته اند(ابن ادریس: 1411، 321؛ مفید:1410، 734؛ حلی: 1405، 571).

برخی دیگر از فقها نیز علی رغم اشاره به این مطلب، از اظهار نظر صریح در مورد عمدی یا غیر عمدی بودن آن خودداری کرده اند(شهید اول: 1411، 248).

علاوه بر فقهای پیش گفته، برخی دیگر از فقها و صاحبنظران فقهی، قائل به خروج چنین قتلی از قتل عمدی بوده اند(مرعشی نجفی: 1381، 110؛ گرجی: 1382، 372).

در علت این حکم، به رعایت احتیاط و اینکه قصد قتل با آلتی که به ندرت کشنده است، قابل جمع نبوده و مانند قصد بلا ضرب است، اشاره شده است. در مقابل، مشهور فقهای امامیه به استناد پاره ای از روایات و نیز اینکه بعد از ظهور ادله جایی برای رعایت احتیاط نمی باشد، تمرکز عمدی بودن قتل را بر قصد مرتکب دانسته و بدون توجه به شدت فعل ارتکابی و با توجه به قصد قتل و انجام فعلی که در عمل منجر به مرگ مجنی علیه گشته است، قتل با فعل نادرا کشنده را نیز عمدی دانسته اند. قانونگذار ایران نیز در بند الف ماده 290 با قید:« هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود»، نظر اخیر را مورد پذیرش قرار داده است. لذا وجود فعلی که در عمل صلاحیت سلب حیات از مجنی علیه را داشته باشد و صرفنظر از شدت آن، برای تحقق رفتار مرتکب در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران کافی خواهد بود. خاطر نشان می شود برای تشخیص عمل نادرا کشنده، باید فعل مرتکب و نه جراحت و ضربه وارده را در نظر گرفت، زیرا گاهی علی رغم کشنده بودن نوعی جراحت و ضربه وارده، عمل مرتکب بندرت کشنده می باشد. برای مثال اگر الف یک سیلی در گوش ب بنوازد یا وی را هل دهد، ولی بطور کاملا اتفاقی سر ب به جای محکمی اصابت کرده و در اثر آن فوت نماید، هرچند پزشکی قانونی ضربه وارده را نوعا کشنده بداند، ولی قاضی در حکم خود باید عمل الف یعنی سیلی زدن وی را در نظر بگیرد و نظر به قوای جسمانی طرفین، فاصله آنها از هم، شدت ضربه و موارد دیگر حکم به نوعا یا ندرتا کشنده بودن عمل را صادر نماید. در این مورد با توجه به اهمیت آن، در قسمت عمل نوعا کشنده بیشتر بحث خواهیم کرد. در حقوق آمریکا نیز انجام فعل با قصد قتل، قتل عمدی درجه یک را محقق می سازد. البته باید دانست که قصد قتل تنها به صورت صریح احراز نمی شود، بلکه استفاده از برخی سلاحها و یا استفاده از دست و پا در شرایطی، باعث می شود که قاتل، قاصد فرض شده و به قتل عمدی درجه یک محکوم شود هرچند وی می تواند خلاف آن را ثابت نماید( گلدوزیان: 1393، 284).

 3-2- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده

همانطور که اشاره شد، در صورت وجود قصد قتل، نوع عمل ارتکابی و شدت آن، فاقد اهمیت بوده و قتل ارتکابی، عمدی خواهد بود. اما مشهور فقهای امامیه علاوه بر ضابطه ی فوق الذکر، به استناد پاره ای از روایات وارده، علاوه بر تحقق قتل عمدی با قصد قتل و بدون توجه به شدت عمل ارتکابی، انجام عمل نوعا کشنده، بدون قصد قتل را نیز موجب تحقق قتل عمدی دانسته اند(حلی: پیشین، 971؛ موسوی خمینی: پیشین، 569؛ نجفی: پیشین، 42).

در حقیقت در این حالت، قصد فعل (سوء نیت عام ) و البته با آگاهی از نوعا کشنده بودن آن، جهت تحقق قتل عمدی کفایت خواهد کرد. همانطور که قبلا اشاره شد برخی دیگر از فقها حتی در حالت وجود قصد نیز تنها در صورت کشنده بودن عمل، قتل را عمدی دانسته اند و به عبارت دیگر تلفیقی از ضابطه ی اول و دوم را برای تحقق قتل عمد لازم شمرده اند. لازم به ذکر است که اصطلاح نوعا کشنده در کلام فقها مشاهده نمی شود، بلکه فقها از کلمات عادتا کشنده و غالبا کشنده با عبارات مختلف استفاده کرده اند. به هر حال قانونگذار ایران با استفاده از نظر مشهور فقها، مبادرت به وضع بندهای ب و ج ماده 290 قانون مجازات اسلامی نموده است که مطابق آن:« ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد».

دقت در دو بند فوق به روشنی نشان می دهد که قانونگذار هر دو را بر اساس یک ضابطه مقرر نموده است. همانطور که گفته شد، ضابطه ی اول قتل عمدی، قصد فعل و قصد نتیجه است و مشهور فقها، قصد فعل بدون قصد نتیجه را در صورت غالبا کشنده بودن فعل ارتکابی نیز، قتل عمدی دانسته اند، امری که در دو بند فوق الذکر به وضوح قابل مشاهده است. اما تفاوت عبارت در دو بند ب و ج ماده 290، ناشی از این مطلب است  که در بند ب عمل نسبت به تمامی انسانها به صورت عادتی و غالبی کشنده به حساب می آید، ولی قانونگذار در بند ج، نوعا کشنده بودن عمل نسبت به مجنی علیه را برای تحقق قتل عمدی کافی دانسته است و درست به همین علت در بند ج، ابتدا از نوعا کشنده نبودن عمل و سپس نوعا کشنده بودن آن نسبت به مجنی علیه، سخن گفته شده است. اینکه قانونگذار در ابتدای بند ج، عمل مرتکب را نوعا کشنده ندانسته است، به قرینه عبارات قانونگذار در بند ب، این است که عمل مرتکب در بند ب، بطور کلی و نسبت به همه افراد نوعا کشنده است و به دلالت قسمت آخر بند ج، عمل مرتکب در آن بند، تنها نسبت به برخی افراد با شرایط خاص، کشنده است. با توجه به اینکه برای تحقق عمل نوعا کشنده، وجود فعل و عنصر روانی خاص ضروری است، در ادامه این دو مطلب را جداگانه بررسی می نماییم:

3-2-1- رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده

همانطور که گفته شد، قانونگذار جهت تببین ضابطه ی دوم قتل عمدی، از عبارت نوعا استفاده نموده است، در حالی که فقها از عبارات عادتا کشنده یا غالبا کشنده استفاده نموده اند، به نظر ما هر چند عمل نوعا ، باید به همان معنای مورد نظر فقها تفسیر گردد، اما استفاده از واژه نوعا در متن قانون، جهت صراحت بیشتر و عدم ابهام، اولی تر وصحیح تر است، چرا که خواهیم دید که برخی دادگاهها از این عبارات، معنای مورد نظر فقها را استفاده نمی کنند. به هر حال برای تحقق فعل نوعا کشنده، فعل باید از جمله افعالی باشد که عادتا به مرگ منجر شود. دقت در عبارت عادتا و غالبا، در کلام فقها نشان می دهد که حصول مرگ بر فعل مرتکب، باید به صورت شایع و کاملا معمولی و قابل انتظار صورت گیرد و به عبارت دیگر عمل مرتکب به صورتی باشد که حصول مرگ بر آن شایع و معمول و عدم حصول مرگ بر آن، اتفاقی و تصادفی باشدو به همین جهت فقها در برابر عبارت عادتا و غالبا کشنده، از عبارت نادرا کشنده استفاده کرده اند، امری که نشان می دهد فقها، تنها در صورتی که در غالب موارد، فعل مرتکب منجر به سلب حیات گردد و این امر به صورت یک عادت و یک امر عادی و معمولی در آمده باشد، قتل را عمدی می دانند و در غیر این صورت، عمل نادرا کشنده بوده و تنها در صورت قصد قتل، قتل، عمدی خواهد بود. البته باید دانست برای پی بردن به کشنده بودن عملی به صورت غالبی، نباید تنها به عمل مرتکب توجه نمود، بلکه باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال مربوط به مرتکب، مجنی علیه، محیط ارتکاب و باقی شرایط موثر در موضوع را در نظر گرفت. مثلا در یک قتل با تیراندازی، باید فاصله بین مرتکب و قربانی، نوع اسلحه و فشنگ مورد استفاده، مهارت مرتکب در تیراندازی، اندازه جسمی قربانی و حتی شرایط جوی را مد نظر داشت، در نتیجه شلیک کردن فردی فاقد مهارت، از فاصله ای نسبتا دور به مچ یا ساق پای قربانی را باید غالبا کشنده دانست، در صورتی که اگر همین تیراندازی از فاصله ای بسیار نزدیک و توسط فردی ماهر صورت گیرد، عمل غالبا کشنده نبوده و تنها به صورت اتفاقی و به ندرت کشنده است. زیرا در حالت اول، در غالب موارد، به علت عدم مهارت مرتکب و دوری فاصله مرگ واقع می شود، در حالیکه به نظر می رسد وقوع مرگ در حالت دوم معمول و شایع نبوده و اتفاقی باشد. در همین مثال اخیر، در صورتی که تیر اندازی با وسیله ای بسیار قوی صورت گیرد که جراحت بسیاری وارد آورد و یا در منطقه ای باشد که تا رسیدن قربانی به مراکز درمانی فاصله بسیار باشد، عمل را باید نوعا کشنده دانست. در نتیجه قاضی باید در هر موضوع و به صورت خاص، تمامی موارد را در نظر گرفته و مطابق آن، در مورد نوعا کشنده بودن یا نبودن عمل، تصمیم بگیرد و تنها در صورتی که به قول شیخ مفید، عمل به نحوی باشد که عادتا، انجام آن موجب مرگ و تلف نفس گردد، حکم به تحقق قتل عمدی دهد( مفید: 1410، 734).

سوال اساسی در این قسمت این است که مرجع تشخیص نوعا کشنده بودن عمل کیست؟ برخی حقوقدانان ملاک در تشخیص کشنده بودن نوعی فعل را عرف دانسته و در صورت حکم عرف به این مطلب، عمل را نوعا کشنده دانسته اند. در حالی که برخی دیگر در تقابل با نظر قبلی، معتقدند که تشخیص کشنده بودن نوعی بر عهده کارشناس است و دادگاه نمی تواند بدون استعلام نظریه کارشناسی و صرفا با ابتناء به عرف، کاری را کشنده یا غیر کشنده تشخیص دهد( آقایی نیا: پیشین، 81).

به نظر ما ترکیبی از دو نظر فوق در موارد مختلف، جهت تشخیص کشنده بودن نوعی عمل لازم است، با این توضیح که در غالب موارد، تشخیص کشنده بودن با کارشناس است، مانند زدن چاقو بر اعضاء قربانی، تیراندازی بر اعضاء او و مانند آنها. در حالی که در برخی موارد نیز باید به عرف عام مردم رجوع نموده و قضاوت را به عرف سپرد. برای مثال در صورتی که تیراندازی و یا زدن چاقو از فاصله ای نزدیک، به اعضای غیر حساس قربانی مانند انگشت او صورت گیرد و به صورت اتفاقی و در اثر لغزیدن مرتکب یا قربانی در حین ارتکاب، به قلب او اصابت کند، هر چند عمل طبق نظر کارشناس غالبا کشنده و یا حتی همیشه کشنده باشد، اما برای تشخیص غالبا کشنده بودن عمل، باید مهارت مرتکب، وسیله به کار رفته، هیکل قربانی و تمامی اوضاع و احوال دیگر را در نظر گرفت که ممکن است با توجه به آنها و علی رغم نظر کارشناسی، نوعا کشنده نباشد. به عبارت دیگر، برای تحقق ضابطه دوم قتل عمدی، کشنده بودن جراحت و ضربه مدنظر نمی باشد که در تمامی موارد به کارشناس رجوع نماییم، بلکه باید کشنده بودن عمل مرتکب لحاظ شود؛ که البته در غالب موارد مطالعه جراحت و صدمه وارده نیز لازم و ضروری است. لذا برخی آراء دیوان عالی کشور و دادگاه ها و نیز نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه که صرفا با استناد به نظریه پزشکی قانونی، فعل را نوعا کشنده دانسته اند، مردود و مبتنی بر اشتباه است، بلکه در هر مورد و بسته به موضوع، باید با استناد به عرف و نظریه کارشناس مبادرت به تصمیم گیری نمود.

3-2-2- رکن

[1] . ماده746:« هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».

[2] . ماده747:« هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم می شود».

[3] . ماده868 :« هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید».

[4] . ماده 837 :« هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده (829) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد (830) و (834) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

[5] . ماده 859 :« هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که خالی از سکنه است رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد».

[6] . ماده 732 :«هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود”».

[7] . برای مثال قانونگذار در جرم اعتیاد، خود حالت اعتیاد و نه استعمال مواد مخدر را، که البته آن هم دارای عنوان مجرمانه است، مد نظر قرار داده است.

[8] . ماده 866ق. م .ا :«  اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق‌یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

  1. هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاف‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌دارد.
  2. هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.
  3. هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
  4. هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره 1 – مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره 2 – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد».

[9] . حتی در همین موارد نیز انگیزه مرتکبین متفاوت است؛ زیرا همه قاتلینی که مثلا به انگیزه انتقام مرتکب قتل می شوند، علت انتقام آنها متفاوت است؛ در نتیجه یکی به علت انتقام از بد رفتاری مقتول، دیگری انتقام به علت توهین یا تجاوز و مواردی از این دست، مرتکب قتل می شوند.

 

متن کامل در سایت baharfile.comه و تشكيكي كه از سوي بعضي صاحب‏نظران در اين زمينه ابراز شده، قابل پذيرش نيست چرا که بعضا مسئولیت کیفری بر اساس تعهد و قرارداد بوده و نیاز به فعل مسقیم مرتکب نمی باشد.

1-5- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

  1. آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) بیان نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی ، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با با استفاده از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء ، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.
  2. آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان بررسی قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال 1377 به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزای اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است . قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.

3.آقای حسین اسلامی در پاین نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال 1377به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف  قصد کشتن ب  را دارد ولی تیر به خطا رفته و ج را به قتل می‌رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در می‌آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب می‌شود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد.

  1. آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیر مشهور فقها در باب حدود و قصاص در سال 1393به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص ، اموال ، ناموس ، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می شود و کیفر مشخص و معینی دارد.

1-6-اهداف

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  1. بررسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه
  2. بررسی موضوع مسئولیت کیفری در خصوص صدمات غیر جسمانی
  3. تبیین حدود و مصادیق صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه

1-7- روش تحقیق

روش تحقيق اين پژوهش توصيفي تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:

مرحله نخست: گردآوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.

مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در رابطه با بوسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی؛

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گيرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

1-8- سازماندهی و ساختار پژوهش

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.

فصل نخست: کلیات تحقیق

در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است.

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

در این فصل ضمن مفهوم شناسی جرم و تبیین عناصر تشکیل دهنده آن، به بررسی مفهوم قتل عمدی و درجات قتل عمدی قتل عمدی را مختصرا بیان خواهیم نمود.

فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

در این فصل به بررسی این موضوع در حالات فعل به ندرت کشنده، فعل نوعا کشنده می پردازیم، سپس نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی را تبیین خواهیم نمود.

فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل

در این فصل این موضوع را در فقه و حقوق جزایی ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد که آیا امکان تحقق قتل عمدی ناشی از ترک فعل و صدمات جسمانی وجود دارد یا خیر. سپس به بررسی مصادیق ترک فعل که منجر به قتل عمدی با صدمات غیر جسمانی می شود را مورد بررسی قرار می دهیم.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

در این فصل نتیجه ای که از بیان مطالب داشتیم را بیان خواهیم نمود و سعی در بیان پیشنهاداتی خواهیم داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

 

 

 

 

 

 

2-1-جرم و عناصر آن

در این قسمت ابتدا به مفهوم شناسی جرم پرداخته سپس عناصر جرم را مورد بررسی قرار خواهیم داد

2-1-1-مفهوم جرم

مکاتب مختلف حقوقی و جامعه شناسی، بسته به دیدگاهها و نظریات خود، تعاریف گوناگونی از جرم ارائه داده اند. طرفداران مکتب عدالت مطلقه، هر عمل خلاف اخلاق حسنه و عدالت را جرم دانسته اند(اردبیلی: 1393، ج1، 119).

کانت یکی از بنیان گذاران مکتب مزبور معتقد است که هدف اخلاق، برقراری (خیر مطلق) است و چون جرم برهم زننده نظم اخلاقی است، لذا دولت مکلف است مرتکب را تعقیب و مجازات نماید تا اختلال نظم اخلاقی جبران گردد( محسنی: 1382، ج2، 22).

گاروفالو از بنیان گذاران مکتب تحققی نیز جرم را عملی دانسته که در هر زمان و مکان، احساسات شرافتمندانه و نوع دوستی انسانی را جریحه دار نماید(اردبیلی: پیشین).

کارارای ایتالیایی نیز جرم را نقض یکی از قوانین دولت، ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد، دانسته است، که به نظر می رسد بیشتر تعریفی است حقوقی تا تعریفی در رابطه با ماهیت پدیده مجرمانه وعلل جرم انگاری آن. زیرا هنگامی که تعریف از جرم، ناظر به مبنای جرم انگاری و در حقیقت علت آن باشد، راهنمای قانونگذار در جرم انگاری قرار خواهد گرفت. در حالی که تعریفی که ناظر به عناصر جرم و کیفر باشد، تعریفی حقوقی بوده و در مقام دادرسی مدنظر خواهد بود. در اسلام گناه که موضوع حدود و تعزیرات است، شامل هر گناهی می شود، ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد، یعنی مفسده آن عائد خصوص مرتکب گردد(گرجی:1378، 278).

البته باید دانست که برخی فقهای امامیه، حتی در صورتی که فعل ارتکابی معصیت نبوده ولی مستلزم مفسده باشد، نیز جرم انگاری و اعمال کیفر بر آن را ممکن دانسته اند. به هرحال و صرفنظر از بحث در مورد مبانی جرم انگاری که در حوصله تحقیق حاضر نبوده و خود مجالی دیگر می طلبد، قانونگذاران مختلف به تناسب دیدگاههای خود، اعمالی را ممنوع کرده و برای ارتکاب آنها کیفر معین می نمایند. قانونگذار ایران نیز در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم را ارائه داده است. این ماده مقرر می دارد« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود». بدیهی است صرف ذکر جرم و مجازات آن در قانون، برای تفسیر و اجرای صحیح آن کافی نخواهد بود، زیرا گذشته از ابهام و نقص قوانین و اینکه حتی در قوانینی که با دقت تهیه و تصویب شده است، نیز داشتن مدل و شیوه ای کلی برای مطالعه بهتر، تفسیر صحیح تر و در نهایت اصلاح قانون ضروری می نماید، احراز عناصر جرم بر اساس مدل و شیوه ای کلی لازم خواهد بود. این مدل کلی را حقوقدانان عناصر سه گانه جرم می نامند(اردبیلی: پیشین، 125).

عنصر قانونی که نشانگر مجرمانه بودن عمل در نص قانون است، عنصر مادی که ناظر به رفتار ارتکابی است و عنصر روانی که ناظر به خواست و اراده مجرمانه بر عمل ارتکابی است. لازم به ذکر است، برخی از حقوقدانان فرانسوی مانند گارو، تحقق جرم را به وجود عنصر چهارمی به نام (عنصر ناحق) مشروط می دانند، در حالی که برخی دیگر در تألیفات خود، تنها دو عنصر مادی و معنوی را به عنوان عناصر مشترک جرائم مورد بررسی قرار داده اند(استفانی و دیگران: 1377، 308).

حقوقدانانی که جرم را دارای چهار عنصر می دانند، معتقدند که اگر ارتکاب جرم در جهت استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانونگذار تعیین کرده است باشد، موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب وجود نخواهد داشت(اردبیلی: پیشین، 126).

این نظر مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته است که آنچه گارو و دیگران عنصر ناحق نامیده اند، همان اسباب اباحه یا جهاتی است که عنصر قانونی جرم را زائل می گرداند. به نظر می رسد نظر حقوقدانانی که جرم را دو عنصری می دانند، صحیح تر باشد و عناصر مادی و معنوی را نمی توان در عرض عنصر قانونی و آنها را به اجتماع، عناصر سه گانه جرم دانست، زیرا عنصر مادی و معنوی بر گرفته از عنصر قانونی بوده و جدای از آن قابل مطالعه نمی باشند، امری که مورد قبول برخی حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است(میرمحمدصادقی: 1392، 26).

2-1-2-عناصر جرم

عنصر قانونی مختصرا مورد بررسی قرار گرفت، در این قسمت عنصر مادی و معنوی جرم را به اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد.

2-1-2-1-عنصر مادی

تصریح به لزوم وجود عنصر مادی برای تحقق همه جرائم، ناشی از این مطلب است که در حقوق کیفری، مجرد داشتن نیت سوء و قصد انجام عمل، بدون آنکه این قصد، در عالم خارج عینیت یافته باشد، برای تحقق جرم، هیچ گاه کافی نیست، لذا تصمیم بر قتل دیگری، سرقت مال غیر، توهین، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی و تمامی جرائم دیگر، تا زمانی که این تصمیم بصورت مادی و عینی تحقق نیافته و یا لااقل شروع به آن نشده باشد، قابل مجازات نخواهد بود. حتی در جرائمی مانند تهدید و تبانی که به ظاهر قانونگذار تصمیم به ارتکاب جرم را مورد جرم انگاری قرار داده است، صرف قصد ارتکاب جرم، موجب تحقق جرائم فوق الذکر نیست، بلکه تهدید باید ابراز شود و در تبانی نیز توافق اراده ها صورت گیرد. لذا ابراز گفتار تهدید آمیز در تهدید و نیز توافق اراده ها در تبانی، عنصر مادی جرائم فوق را تشکیل می دهند. در نتیجه جرائمی مانند سوء قصد به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع تقلید (موضوع ماده 746 ق. م .ا)[1] و نیز سوء قصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن(موضوع مادة 747 همان قانون)[2] را نه باید به معنای صرف تصمیم بر حمله به جان مقامات مذکور دانست بلکه در دو مادة فوق نیز، سوء قصد نه در معنای تحت اللفظی و بلکه در معنای عرفی خود، به معنای حمله به مقامات مذکور و یا شروع به حمله قابل تفسیر خواهد بود. باید دانست که عنصر مادی در جرائم مقید، شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه سببیت است و در جرائم مطلق که حصول نتیجه برای تحقق جرم لزومی ندارد، اجزاء نتیجه و رابطه سببیت منتفی خواهد بود(آقایی نیا: 1384، 24).

در ادامه اجزاء عنصر مادی را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

2-1-2-1-1-رفتار مرتکب

رفتار مرتکب عبارت است از نمود بیرونی و ظاهری قصد مجرمانه که عینیت یافته و قابل مشاهده باشد. غیر از عبارت رفتار مرتکب، حقوقدانان از این جزء به رفتار مجرمانه، رفتار مادی، رفتار فیزیکی تعبیر کرده‌اند. در برخی از تألیفات نیز از باب مسامحه عبارت عنصر مادی در معنای خاص خود، به معنای رفتار مرتکب به کار رفته است. باید دانست که رفتار مرتکب در همه جرائم به یک صورت نبوده و برحسب ماهیت عنصر مادی جرائم مختلف، رفتار مرتکب نیز متفاوت خواهد بود(استفانی و دیگران، پیشین، 310).

در ادامه بحث، مصادیق رفتار مرتکب در تألیفات حقوقدانان بررسی و مورد نقد قرار خواهد گرفت.

2-1-2-1-1-1-فعل

در اغلب موارد رفتار مجرمانه مرتکب به صورت فعل بوده و به عبارت دیگر مثبت خواهد بود. آتش زدن، خفه کردن، چاقو زدن، توهین، تهدید، جعل، صحنه سازی متقلبانه و مانند آنها، همگی فعل بوده و به صورت مثبت قابل ارتکاب خواهند بود. در حقیقت در فعل، مرتکب با نقض نواهی قانونگذار، رفتار مجرمانه را مرتکب خواهد شد.

2-1-2-1-1-2-ترک فعل

برخلاف مرتکب فعل که نواهی قانونگذار را نقض می کند، در جرائمی که عنصر مادی آنها با ترک فعل محقق می شود، مرتکب، امری از اوامر قانونگذار را وانهاده و اجرا نمی نماید. در جرم ترک انفاق موضوع  ماده 868 ق.م.ا[3]، زوج، دستور قانونگذار مبنی بر انفاق به زن و افراد واجب النفقه دیگر را اجرا نمی کند، در ماده 830 ق.م.ا، روسا و وزیران یا مسئولین سازمانها و موسسات، از انجام دستور مقنن مبنی بر گزارش برخی جرائم در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود خودداری می نمایند[4] و در ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین حادثه دیده و رفع مخاطرات جانی مصوب1354، تلاش در کمک به افراد در معرض خطر که به صورت دستوری همگانی صادر شده است، مورد عمل مرتکب قرار نمی گیرد. در تمامی جرائم مذکور و نیز بیشتر جرائم ترک فعلی دیگر که مستقیماً مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است، حصول نتیجه خاصی از ترک فعل، شرط تحقق جرم نبوده و مقنن صرف ترک امر خود را که البته ممکن است منجر به نتایجی نیز بشود، مورد جرم انگاری قرار داده است.

2-1-2-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل

همان طور که از عنوان این بخش پیداست، در این مورد، فعلی که حادث شده است، در اثر ترک فعل مرتکب بوجود آمده است. به عبارت دیگر ترک فعل مقدم و فعل موخر است(آزمایش: 1385، 90).

در اینکه فعل ناشی از ترک فعل می تواند به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که برخی معتقدند در نظام کیفری ما مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک فعل نمی توان یافت، برخی دیگر موضوع مواد859 ق. م. ا مربوط به رها کردن طفل یا فرد عاجز، در محلی خالی از سکنه[5]، تسلیم نقشه ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها، موضوع ماده 732 ق. م. ا[6] و را از مصادیق آن دانسته اند.

به نظر می رسد مصادیق گفته شده حسب مورد، مشمول عنوان فعل یا ترک فعل بوده و نیازی به جعل عنوان سومی به نام فعل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران برای آنها نمی باشد. برای مثال رها کردن و تسلیم، همگی فعل بوده و به صورت مثبت ارتکاب می یابند(گلدوزیان: 1393، 160-161).

2-1-2-1-1-4-حالت

یکی دیگر از موارد رفتار مجرمانه، حالت است. در این مورد قانونگذار مستولی شدن حالتی خاص بر مرتکب را صرفنظر از فعل ارتکابی مقدم آن، مورد جرم انگاری قرار می دهد که از مصادیق آن می توان به اعتیاد و ولگردی اشاره نمود(اردبیلی: پیشین، 211).

همانطور که مشاهده می‌شود در این حالت، قانونگذار نه فعل ارتکابی مقدم منجر به حالت را[7] و بلکه حالت روانی عارض شده بر شخص را مورد جرم انگاری قرار می دهد تا از وقوع جرائم هولناک تر جلوگیری کند(پیشین، 214).

2-1-2-1-1-5-داشتن و نگهداری

در این حالت به عقیده برخی حقوقدانان، در ظاهر فعلی صورت نمی‌گیرد و واکنش مثبت و منفی به وقوع نمی پیوندد، ولی عمل داشتن و نگهداری که در گذشته صورت گرفته است، مستوجب کیفر می شود( گلدوزیان: پیشین، 161).

مانند نگهداری اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی موضوع ماده 866 ق.م.ا[8]. برخی حقوقدانان نیز علاوه بر فعل و ترک فعل، داشتن و تصرف را به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب مطرح نموده و از جرم تصرف کالای قاچاق مانند داروهای غیر مجاز به عنوان یکی از مصادیق آن اشاره کرده اند( پیشین، 167).

بدون تردید غالب جرائم با فعل محقق می‌شوند و خطاب قانونگذار در قانون عموماً بر نهی از انجام اعمالی خاص است. همچنین شماری از جرائم نیز با نقض امر قانونگذار و به صورت ترک فعل تحقق می یابند. اما به نظر می‌رسد موارد دیگر مانند فعل ناشی از ترک فعل، داشتن و نگهداری که در برخی تألیفات به آنها اشاره شده است، در حقوق ایران همگی از مصادیق دو موضوع پیش گفته باشند. برای مثال نگهداری اسلحه غیر مجاز و یا اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی، با فعل محقق شده و تحقق جرائم مذکور، هیچ گاه مستلزم شرط دیگری غیر از فعل نگهداری نمی باشد. همچنین در جرائمی مانند توهین و افترا و قذف نیز رفتار مرتکب بصورت فعل متجلی می شود که البته در این موارد، فعل می تواند بصورت گفتار شفاهی باشد. خصوصا آنکه این جرائم با کتابت و برخی اعمال غیر شفاهی دیگر نیز محقق می شوند . اما در مورد عنوان حالت به عنوان یکی از مصادیق رفتار مجرمانه، باید گفت همان طور که گفته شد، نگاهی به برخی جرائم مانند اعتیاد و ولگردی  نشان می دهد که مقنن جدای از فعل ارتکابی، حالت عارض شده بر مرتکب را مورد جرم انگاری قرار می دهد. برای مثال مطابق مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد جرم دانسته شده است، در حالی که در بند 5 ماده 1 و نیز ماده 19  همان قانون، استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق بطور جداگانه جرم انگاری شده است. لذا نمی توان جرم اعتیاد را از جمله جرائم فعلی دانست. با این توضیح، ماده 2 قانون مجازات اسلامی از این حیث جامع نبوده و محتاج به اصلاح می باشد.

2-1-2-1-2-موضوع جرم

منظور از موضوع جرم، چیزی است که عمل مرتکب بر آن واقع می شود ؛ لذا در جرائم علیه اموال، مال یا شیء و در جرایم علیه اشخاص، انسان زنده موضوع جرم می باشد. در صورتی که عمل مرتکب بر چیزی غیر از موضوع جرم اعمال شود، جرم محقق نشده و یا نوع جرم تغییر می یابد. لذا لازم است جعل روی سند و نوشته، صحنه سازی متقلبانه روی مال، و قتل و ضرب وجرح بر انسان زنده اعمال شود، تا با وجود شرایط دیگر بتوان جرم را محقق دانست

2-1-2-1-3- نتیجه جرم

یکی دیگر از اجزاء عنصر مادی، نتیجه جرم در جرائم مقید است. نتیجه جرم عبارت است از پیامد رفتار مرتکب که بهوسیله قانونگذار معین شده است. لذا در کلاهبرداری مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، بردن مال دیگری، در سرقت مطابق ماده 268 ق.م.ا بردن و از حیطه تصرف مالک خارج کردن، نتیجه جرائم فوق می باشند. لازم به ذکر است قبل از تحقق نتیجه و در صورت تصریح قانونی، رفتار مرتکب می تواند شروع به جرم بوده و از آن حیث قابل مجازات باشد و در صورت عدم تصریح به جرم بودن شروع به آن جرم، مطابق ماده 124 ق.م.ا تنها در صورتی که اقدامات انجام گرفته مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات آنها محکوم خواهد شد.

2-1-2-1-4-رابطه علیت

در جرائم مقید به نتیجه، صرف رفتار مجرمانه و تحقق نتیجه‌ی مورد نظر مقنن، برای تحقق جرم کافی نمی باشد، بلکه باید رفتار مرتکب، نتیجه را به وجود آورده باشد، لذا لازم است، در کلاهبرداری رابطه بین صحنه‌سازی متقلبانه و اخذ مال، در سرقت بین ربودن و خروج از تصرفات مالک و در قتل بین رفتار مرتکب و مرگ دیگری، ثابت شود. خاطر نشان می شود در جرایم مطلق به تبع عدم لزوم نتیجه، رابطه علیت نیز منتفی خواهد بود.

2-1-2-2-عنصر معنوی

برای تحقق جرم و اعمال کیفر، صرف ارتکاب فعل و ترک فعل مجرمانه کافی نیست، بلکه این ارتکاب باید نتیجه خواست و ارادة فاعل باشد، زیرا تنها در این صورت است که می توان نقض دستورات قانونگذار را به مرتکب نسبت داد. در غیر این صورت و در حالتی که ارتکاب جرم نتیجه خواست مرتکب نباشد، سرزنش وی از بابت آن، فاقد محمل اخلاقی و حقوقی است. حتی می توان ادعا کرد که اعمال مجازات به علت نیت سوء مرتکب است و به همین علت تعداد جرائم غیر عمدی بسیار کمتر از جرائم عمدی و مجازات آنها نیز اصولاً بسیار خفیف تر است(استفانی و دیگران: پیشین، 351).

لزوم وجود عنصر روانی در همه جرائم به یک معنا و میزان نیست، در جرایم موسوم به عمدی، ارتکاب فعل و ترک فعل باید نتیجه خواست فاعل باشد به طوری که وی همان امری را که قانونگذار ممنوع کرده یا دستور انجام آن را داده است، اراده کند. اما در جرایم غیر عمدی، مرتکب خواهان نقض دستورات قانونگذار نیست ولی بر اثر نوعی تقصیر در رفتار او، اوامر و نواهی قانونگذار نقض می شوند؛ به نحوی که اگر آن تقصیر نبود، جرم واقع نمی شد(گلدوزیان: پیشین، 32).

در ادامه عنصر روانی را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

2-1-2-2-1- عنصر روانی در جرائم عمدی

عنصر روانی در جرائم عمدی را عمد یا قصد در ارتکاب عمل گویند و شامل دو عنصر آگاهی و اراده است(اردبیلی: پیشین، 234).

که آن ها را بررسی می نماییم:

2-1-2-2-1-1-آگاهی

مراد از آگاهی، مطلع بودن مرتکب بر نقض دستور قانونگذار در حین ارتکاب عمل است. مطلع بودن بر نقض دستور قانونگذار نیز مستلزم این است که فاعل به کیفیت مجرمانه عمل خویش نیز آگاه باشد. به عبارت دیگر باید علم به حکم و موضوع وجود داشته باشد( آزمایش: پیشین، 3).

مراد از علم به حکم، آگاهی از امر و نهی قانونگذار در متن قانون است و منظور از حکم به موضوع، آگاهی و التفات بر کیفیت فعل مجرمانه است( اردبیلی: پیشن، 235).

لذا چه بسا مرتکب علی رغم علم به ممنوعیت قانونی عمل، از مجرمانه بودن فعل خود ناآگاه باشد. مانند فردی که علی رغم آگاهی بر جرم بودن سرقت، مال دیگری را به گمان اینکه مال خود اوست، ببرد. به علت بروز مشکلات عدیده در راه اثبات خلاف علم به نامشروع بودن عمل یا همان علم به حکم، جهل به قانون مگر در موارد معدود، رافع مسؤلیت نیست. به هر حال هرگاه علم فاعل به موضوع و حکم موجود باشد، آگاهی مورد لزوم عمد جزایی، محقق و کامل است.

2-1-2-2-1-2-اراده

علم مرتکب به نقض دستورات قانونگذار به تنهایی جرم را عمدی نمی سازد. بلکه نقض این دستورات باید با اراده و در راستای خواست مرتکب صورت گیرد و الا در صورت عدم اراده کامل، ارتکاب جرم به خواست مرتکب، نسبت داده نخواهد شد. برای مثال کشتن دیگری در حالت خواب یا بیهوشی به واسطه غلتیدن را می توان از موارد تحقق قتل بدون اراده دانست. عدم تحقق جرم، محدود به عدم وجود اراده کامل نیست، بلکه در حالتی که اراده مرتکب در اثر اکراه شخص دیگری متزلزل باشد نیز، جرمی محقق نخواهد شد. لذا اگر شخصی نکشتن دیگری را منوط به سرقت کردن وی کند، در صورت سرقت، به علت عدم وجود اراده مورد نظر قانونگذار، مسئولیت کیفری نخواهد داشت. مطابق ماده 151 ق. م. ا:« هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود».

2-1-2-2-1-3- سوءنیت عام و خاص

صرف داشتن آگاهی برنامشروع بودن عمل ارتکابی و اراده بر انجام آن، کافی برای تحقق عنصر روانی در همه جرائم نیست، بلکه در برخی جرائم، قانونگذار علاوه بر موارد فوق الذکر، قصد رسیدن به نتیجه خاصی را نیز برای تحقق جرم لازم دانسته است که به آن سوء نیت خاص می گویند. لذا در کلاهبرداری علاوه بر سوء نیت عام، قصد خاص رسیدن به مال دیگری نیز برای تحقق جرم لازم است. همچنین در قتل عمدی، مرتکب باید نتیجه جرم یعنی مرگ قربانی را با انجام عمل خود قصد کرده باشد. در حقوق برخی از کشورها نیز مانند حقوق ایران، سوءنیت عام به قصد انجام عمل، بدون آنکه متهم ضرورتاً قصد حصول نتیجه خاصی از عمل خود را داشته باشد و سوء نیت خاص به قصد روانی متهم برای حصول نتیجه خاصی از فعل خود تعریف شده است. برای مثال، در حقوق آمریکا قتل غیر عمدی اختیاری، تنها با سوءنیت عام و قتل عمدی درجه یک با سوءنیت خاص محقق می شوند. باید دانست در جرائمی که نیاز به سوءنیت خاص دارند، در حالت شروع به جرم نیز باید این قصد وجود داشته باشد، لذا شروع به قتل عمدی باید با قصد مرگ مجنی علیه و شروع به کلاهبرداری با قصد بردن مال دیگری باشد، هر چند در عمل، جرم کامل محقق نمی‌شود(رحمدل: 1389، 161).

2-1-2-2-1-4- سوءنیت معین و نامعین

مراد از سوء نیت معین، کشش و تمایل فاعل به تحصیل نتایج معلوم و معین است، مانند کشتن شخص معین و یا ربودن مال غیر و مراد از سوء نیت نامعین این است که مرتکب صریحاً خواستار نتیجه ای از فعل خود نیست هر چند می تواند آن را پیش بینی کند. مانند زدن ضربه به دیگری به قصد آزردن او و حصول مرگ بدون قصد مرگ، که در نهایت فاعل را در معرض اتهام ایراد ضرب عمدی قرار می دهد(اردبیلی: پیشین، 253).

2-1-2-2-1-5- سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم

سوء نیت جازم زمانی است که احراز شود نفس ارتکاب جرم، مطلوب عامل بوده است ؛ ولی در سوء نیت احتمالی فاعل خواستار نتیجه ای از فعل خود نیست، اما می تواند آن را احتمال دهد و این احتمال به حدی قوی است که باید قطعاً از ارتکاب آن امتناع کند؛ مانند به راه انداختن ماشین با سرعت زیاد با علم به نقض ترمز آن( پیشین).

2-1-2-2-1-6- تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص

مراد از انگیزه در حقوق کیفری، دلیل و محرک اصلی ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر، انگیزه آن است که فکر ارتکاب جرم را به مرتکب ارزانی می کند و در نتیجه همیشه مقدم بر اراده است(محسنی، پیشین، 213).

در حالی که سوء نیت خاص، قصد رسیدن به نتیجه خاصی از انجام فعل است، که در صورت تحقق نیافتن آن، جرم بطور کامل محقق نمی شود.  با توجه به اختلاف در خصوصیات، شخصیت و تمنیات افراد، انگیزه آنها در ارتکاب جرم نیز متفاوت است. در حالی که سوء نیت خاص در جرائمی که وجود این سوء نیت جهت تحقق آنها ضروری است، بین تمامی مرتکبین یکسان است، زیرا سوء نیت خاص مربوط به جرم بوده و توسط قانونگذار معین می شود. لذا در قتل عمدی، سوء نیت خاص تمامی مرتکبین، کشتن است در حالی که به تعداد قاتلین انگیزه آنها متفاوت است( استفانی و دیگران: پیشین، 356).

لذا شخصی ممکن است به علت انتقام، دیگری به علل مالی و سومی به علل دیگری مرتکب قتل شود[9]. راه دیگر پی بردن به تفاوت بین سوء نیت خاص و انگیزه، توجه به مطلق و مقید بودن جرم است. در جرائم مطلق، به علت منتفی بودن نتیجه، نیازی به سوء نیت خاص نیز نمی باشد. در حالی که در جرائم مقید، اصولاً وجود قصدی خاص برای ارتکاب جرم لازم است. لذا اگر در جرم مطلقی، قانونگذار از وجود قصد خاص برای لزوم تحقق جرم سخن به میان آورد، باید دانست منظور قانونگذار انگیزه و نه قصد در معنای سوء نیت خاص بوده است، زیرا با منتفی بودن نتیجه، نیازی به سوء نیت خاص نیز نمی باشد. به همین دلیل حقوقدانان در جرم نشر اکاذیب بر خلاف ظاهر ماده، قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی را انگیزه و نه سوء نیت خاص، دانسته اند. در پایان این بحث لازم به ذکر است که در حقوق ایران، بر خلاف سوء نیت خاص، انگیزه اصولاً در تحقق جرم بی تاثیر بوده و تنها در تعزیرات و بازدارنده ها، می تواند از علل تخفیف و تبدیل مجازات و یا تعلیق اجرای آن باشد. در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز همین موضع پذیرفته شده است و برخلاف قصد که باید ورای از هر شک و شبهه معقولی ثابت شود، اثبات انگیزه ای خاص، به ندرت برای محکومیت متهم لازم است( میرمحمد صادقی: پیشین، 471).

2-1-2-2-2-عنصر روانی در جرایم غیر عمدی

حقوقدانان عنصر روانی در جرائم غیر عمدی را خطای کیفری گفته اند. قانونگذار از عنصر روانی جرائم غیرعمدی به تقصیر تعبیر کرده است. به موجب تبصره ماده 295 ق.م.ا: « هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري…….. ». لذا در هر مورد که فردی، مرتکب یکی از موارد فوق شود و این امر موجب وقوع حادثه گردد، عنصر روانی جرائم غیر عمدی محقق شده است. به هر حال در تشخیص بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت، عمل مرتکب و فاصله آن از رفتار متعارف جامعه سنجیده می شود و در مورد عدم رعایت نظامات دولتی، به فاصله عمل مرتکب از مقررات توجه می شود. در ذیل این موارد را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

2-1-2-2-2-1-بی احتیاطی

انجام فعلی است که انسان متعارف در شرایط و اوضاع و احوال قبل یا مقارن حادثه از انجام آن امتناع می کند، به عبارت دیگر، عرفاً احتیاط در ترک آن است و لذا انجام آن بی احتیاطی به حساب می آید.

2-1-2-2-2-2-بی مبالاتی

همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل است. به عبارت دیگر ترک عمل در جایی است که عرفاً انجام آن ضروری است و لذا فرد با ترک آن مرتکب بی احتیاطی می شود( اردبیلی: پیشین، 248).

2-1-2-2-2-3-عدم مهارت

مهارت در لغت به معنای ماهر بودن، زبر دست بودن و استادی آمده است( معین: 1387، 1061).

عدم مهارت، عدم استادی و زبردستی در انجام اموری است که انجام آن ها مستلزم داشتن استادی و زبردستی است. حقوقدانان مهارت را به مهارت بدنی که مستلزم داشتن چابکی و ورزیدگی است و مهارت روانی که مستلزم آگاهی و اطلاع بر موضوع است، تقسیم کرده اند. به هر حال به نظر می رسد عدم مهارت خود تحت شمول بی احتیاطی و بی مبالاتی بوده و منجر به آنها خواهد شد.

2-1-2-2-2-4- عدم رعایت نظامات دولتی

منظور از نظامات، هر نوع مقررات کلی اعم از قانون و تصویب نامه یا آیین نامه یا دستور کار الزامی است. عدم رعایت نظامات دولتی اصولا منجر به نوعی بی احتیاطی و بی مبالاتی است. ولی حتی در صورتی که عدم رعایت نظامات دولتی، عرفاً بی احتیاطی و بی مبالاتی نیز نباشد، با توجه به عنوان جداگانه آن، خود به تنهایی تشکیل دهنده عنصر روانی در جرائم غیر عمدی است( اردبیلی: پیشین، 249).

2-2-قتل عمدی

ابتدا به مفهوم شناسی قتل عمدی می پردازیم، سپس درجات قتل عمدی را مختصرا مورد بررسی قرار خواهیم داد.

2-2-1- مفهوم شناسی

2-2-1-1-مفهوم قتل

قتل، کلمه ای است عربی و در دستور عربی مصدر فعل «قتل یقتل» می باشد و در لغت به معنی «کشتن» آمده است(دهخدا: 1374، ج32، 160).

در فرهنگ عمید نیز آمده است:« قتل ـ مص [ع] (ق) کشتن»(عمید: 1365، 1877).

آنچه که بیان شده است مفهوم لغوی قتل بوده ولیکن قتل در مفهوم اصطلاحی، از مفهوم لغوی خود به دور نمانده است. آقای دکتر جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، در معنی قتل چنین می گوید: «لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین) خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه به واسطة ترک فعل». پس می توان قتل را به «سلب حیات از دیگری» تعریف نمود(جعفری لنگرودی: 1365، 538).

2-2-1-2-مفهوم عمد

عمد در لغت به معانی ذیل آمده است:« عمد به فتح عین و سکون میم) قصد کردن، آهنگ کاری کردن، بطور جد و یقین قصد داشتن و عمداً به معنای «کاری از روی قصد و نیت نه پیش آمد و تصادف» آمده است(بهشتی: 1366، 360).

از لحاظ تاریخ حقوق و در دوران قدیم نه تنها انسانها، بلکه حیوانات نیز مشمول مجازات قرار می گرفتند. امّا بعدها با پیدایش آزادی اراده و ورود آن در علم حقوق، این نتیجه حاصل شد که هیچ کس را نمی توان از نظر کیفری مسئول دانست، مگر اینکه مرتکب تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی و یا در جرایم عمدی، عمد و سوءنیت داشته باشد. عمد از نظر لغوی همچنان که گذشت به معنای «قصد کردن و آهنگ کاری کردن و … می باشد و به جای آن از واژه های «سوءنیت» و «قصد مجرمانه» و غیره استفاده شده است. اساتید فن هر یک در مقام خود تعریفی از «عمد» ارائه نموده اند که ذکر همة آنها موجب اطاله کلام است. بعی از علماء حقوق، عمد را«کشش اراده به طرف یک هدف مشخص مخالف منفعت اجتماعی» تعریف نموده اند. این تعریف مانع نیست، زیرا داعی ارتکاب بزه هم داخل این تعریف می گردد و تعریف باید جامع و مانع باشد(علی آبادی: 1367، ج1، 62).

یکی از حقوقدانان بیان می دارد« قصد نتیجه عملی که قانون جزا آن را جرم شمرده است مانند قصد قتل و جرح. تعبیر این معنی شامل دو قسم است: عمد مطلق  و عمد مقید»( جعفری لنگرودی: پیشین، 528).

از مجموع تعاریفی که در مورد «عمد» بیان شده است، می توان دو رکن اراده و قصد (سوءنیت) را استنتاج نمود. در کلیه جرایم، چه عمدی و چه خطئی، یکی از ارکان رکن روانی اراده است. اراده که همان خواستن می باشد، لازمة هر جرمی است. هیچ عملی نمی تواند در قلمرو حقوق کیفری قرار بگیرد، مگر اینکه از اراده شخص عاقلی حادث شده باشد. لذا دیوانگان و صغار و اشخاص در حال مستی و خواب مسئول نمی باشند، چون تعلق اراده به نقض حکم مقنن نمی توانند داشته باشند. کسی در ارتکاب بزه عامد است که از فعل یا ترک فعل خود نتیجه ای را بخواهد و برای تحصیل آن مرتکب جرم شود بنابراین، هرگاه مجرم نتیجه عملش را در نظر گرفته و با توجه به ان عمل مجرمانه را انجام بدهد، می گویند مرتکب جرم عمدی شده است. انجام ارادی عمل را با ارتکاب جرم از روی عمد نباید اشتباه کرد. انجام عملی که منتهی به وقوع جرم شده است، ممکن است ارادی باشد، ولی نتیجه حاصله مورد نظر فاعل نباشد. در این صورت جرم عمدی نیست، مثلاً شخصی برای شکار تیراندازی نموده، ولی اتفاقاً تیر او به خطا رفته و به دیگری اصابت نموده و او را به قتل می رساند. در این مثال عمل تیراندازی ارادی بوده، ولی نتیجه حاصله از آن، یعنی، قتل نفس، مدنظر فاعل نبوده و بنابراین عمدی نیست. از توضیح فوق، تفاوت میان عمدی و غیرعمدی آشکار می شود. در جرایم عمدی مرتکب نتیجه عملش را پیش بینی می کند و خواستار آن نیز می باشد؛ مثلاً، شخصی به قصد قتل دیگری را هدف قرار می دهد. در حالی که در جرایم غیرعمدی، با آنکه عمل مجرمانه با اراده ارتکاب صورت می گیرد، لیکن نتیجه حاصله مورد نظر مرتکب نبوده است(شاکری و مرادی: 1386، 135).

2-2-1-3-مفهوم قتل عمدی

در خصوص تعریف قتل عمدی، فقهاء و حقوقدانان تعاریف متعددی را ارائه نموده اند که در دو قسمت به این تعاریف می پردازیم و در قسمت سوم، درصدد ارائه تعریفی از قتل عمدی قانونی (مصادیق و موارد قتل عمدی ماده 290 قانون مجازات اسلامی) و انطباق تعاریف فقهی با قانون هستیم.

2-2-1-3-1- تعاریف فقهی از قتل عمدی

امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله می فرمایند:« وهو ازهاق النفس المعلوم عمداً»( موسوی خمینی: 1368، ج2، 58).

آیت الله سیدمحمد بجنوردی می نویسد:« قتل عبارت است از اذهاق نفس و روح از بدن انسان»( بجنوردی: 1371، 8).

بنابراین در تشخیص قتل عمدی دو عامل یا دو امر معتبر است، یکی اینکه عمل مجرمانه انجام یافته از ناحیه مرتکب بر روی جسم و جان مجنی علیه از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد(عامداً فی فعله) و دیگر اینکه کشتن مجنی علیه مقصود و هدف نهایی مرتکب جرم بوده باشد.(عامداً فی قصده).

2-2-1-3-2- تعریف حقوقی از قتل عمدی

دکتر ایرج گلدوزیان مقرر می دارد:« قتل عمدی عبارتست از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود(گلدوزیان: 1372، ج2، 22).

در تعریف مزبور، قید «بدون مجوز قانونی» ضرورت نداشته، چون واضح است که عمل زمانی جرم است که بدون مجوز قانونی باشد، و نیز وقتی «عمد» را به کار می برد، واژة « آگاهانه» زاید می باشد، چون عمد در بردارندة دو رکن اراده و علم و آگاهانه لازمة عمد است.  در ترمینولوژی حقوق آمده است:«قتل عمد از روی قصد و اراده را گویند»(جعفری لنگرودی، پیشین، 528).

در تعریف مذکور، ذکری از سلب حیات به میان نیامده است. قتل عمدی بدون سلب حیات قابل تصور نیست، پس تعریف مذکور جامع و مانع نمی باشد. دکتر سپهوند می گوید:« سلب حیات ارادی از انسان زنده به وسیله انسان دیگر، به طریق معین شده در قانون»(سپهوند: 1374، 56).

به تعریف مزبور اشکالهای ذیل وارد است:

  1. به جای واژة «عمد» از واژه «ارادی» استفاده نموده است. در صورتی که واژة «ارادی» اعم بوده و شامل قتل های شبه عمدی و خطئی نیز می شود. بنابراین بهتر است از عبارت « عمدی» استفاده گردد.
  2. عبارت «زنده» در تعریف زاید است و واضح است که سلب حیات از انسان زنده صورت می گیرد و از انسان مرده سلب حیات قابل تصور نیست.
  3. «انسان» دومی نیز زاید می باشد، چون واضح است که شخص دیگری (در این تعریف مرتکب) انسان است و موضوع حقوق جزا، انسان و عمل وی و بنابراین، جمادات و حیوانات از مشمول مقررات جزایی خارج می باشند؛ پس معقول است که این دیگری انسان است.

با توجه به مطالب فوق، می توان تعریف ذیل را جامع، مانع، مفید و مختصر دانست: « قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری». در این تعریف، وقتی می گوییم دیگری، یعنی، شخصی به غیر از خود، که آن شخص نیز زنده می باشد. به این ترتیب، خودکشی را از بحث بیرون می بریم و قتل را دیگرکشی می دانیم. این قتل درجایی اتفاق می افتد که حداقل دو نفر در صحنه هستند و هر دو از مصادیق و موضوعات حقوق جزا می باشند.

2-2-1-3-3- تعریف قانونی از قتل عمدی

مقنن از قتل عمدی تعریفی ارائه ننموده است و فقط به ذکر موارد قتل عمدی اکتفا نموده است. ماده 290 ق. م .ا در این خصوص بیان می دارد« جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره 1- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره 2- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

قتل، بطور کلی عبارت است از:«سلب حیات از دیگری» اعم از اینکه عمدی باشد، شبه عمدی باشد و یا خطئی، یعنی یک وجه مشترک میان انواع قتل هست و آن «سلب حیات از دیگری» است. پس موجب تقسیم، می بایستی عنصر معنوی باشد و نه عنصر مادی.  با بررسی موارد ماده 290 ق.م.ا ملاحضه می گردد که مصادیق این ماده با تعاریف به عمل آمده از قتل عمدی، کمتر منطبق می باشد و برمقنن است که موارد این ماده را منطبق با تعریف حقوقی اصلاح نماید( گلدوزیان: 1393، 283).

2-2-2-درجات قتل عمدی

2-2-2-1- قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم

همانطور که در بیان شد، در خصوص انواع قصد بیان شده است قتل عمد همراه با قصد صریح وقتی است که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری را داشته و ارادة ابتدایی وی بر قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته است. در این صورت چگونگی انجام فعل ارتکابی و ویژگیهای آلات و ابزار جنایت در نوع جرم مؤثر نبوده و در هر صورت جنایت مذکور عمدی قلمداد می گردد، زیرا قصد جانی در سلب حیات از مجنی علیه محقق شده است. حقوقدانان در بررسی انواع قتل عمدی، بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی را به عنوان قتل عمد همراه با قصد صریح عنوان نموده اند که بیان می دارد «مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشدولی در عمل سبب قتل شود. آقای دکتر گلدوزیان در کتاب محشای قانون مجازات در این خصوص بیان می دارد که قتل عمد وقتی است که به قصد سلب حیات از مجنی علیه ضمن آگاهی قبلی قاتل از نتیجه حاصل از فعل مجرمانه ارتکاب یابد. به عبارت دیگر قاتل با عمل به اینکه عمل او منتهی به نتیجه خلاف قانون آدم کشی می شود عامداً مرتکب عمل گردد( پیشین، 285).

در حقوق کامن لا، قتل عمد عبارت از کشتن غیرقانونی یک شخص توسط شخص دیگر همراه باسبق تصمیم می باشد، در واقع قضات در آغاز برای تحقق قتل عمدی لازم می دانستند که متهم عملاً قصد قتل از پیش اندیشیده شده ای را داشته باشد، هر چند احتمالاً کینه و امثال آن هرگز در عمل ضرورتی نداشته است. متعاقب آن به موجب قوانین موضوعه انگلیس، سلب حیات عمدی از دیگری از طریق مسموم کردن یا کمین کردن، قتل عمدی به شمار آمد، اما به نظر می رسد این دو مورد چیزی بیشتر از انواع مواردی که شامل قصد قبلی قتل بود نباشد، یعنی تقریباً همان معنای لغوی «سوءنیت قبلی». بنابراین در این مقطع از تاریخ قتل کیفری، تنها یک نوع قتل عمدی وجود داشته است: کشتن دیگری بر خلاف قانون با قصد قبلی قتل. گاه می شود که جانی با قصد صریح بر قتل دیگری دست به ارتکاب عملی می زند که عادتاً منتهی به فوت می گردد، با قصد قتل دیگری را از ارتفاع زیاد به پایین می افکند و مجنی علیه را می کشد و در مواردی هم ممکن است ضمن قصد ابتدایی جنایت، عملی را مرتکب شود که عادتاً حصول قصد نتیجة آن نمی باشد امّا با ارتکاب آن امیدوار است که قتل واقع شود. پس بروز جنایت به سبب آن فعل، هر چند نادراً محتمل بوده است و جانی بر این احتمال امید بسته است، مثلاً کسی که مجنی علیه را جلوی شیری که خوی وحشی گری خود را از دست داده است، بیندازد، در حالی که امید و آروزی قتل وی بوسیله آن شیر دارد. البته متداول ترین نوع قتل عمدی، نوع همراه با قصد قتل است و آن در موردی است که: « الف»  با قصد قتل، « ب» با انجام عملی موفق به کشتن او می شود. معمولاً در موردی که اقدام الف سبب مرگی می شود، نشانه گیری او خوب بوده است: بدین معنی که سلاح کشنده خود را به طرف «ب» و به قصد قتل او نشانه رفته و به وی اصابت و او را کشته است. امّا گاهی اوقات نشانه گیری او خوب نیست و به «ب» اصابت نمی کند، بلکه به ج برخورد کرده و او را می کشد و البته، با وجود این، الف محکوم به قتل عمدی« ج» نخواهد بود(واین آر، لفو: 1383، 21).

آقای دکتر شامبیاتی در تقسیم بندی انواع قتل، در یکی از انواع آنها قتل را به قتل با سوءنیت جازم و قتل با سوءنیت احتمالی بیان می داد که با توجه به توضیحاتی که در خصوص قتل با سوءنیت جازم بیان می دارد به نظر می آید که قتل با سوءنیت جازم همان قتل ناشی از قصد صریح باشد که اینگونه بیان می دارد: در قتل با سوءنیت جازم، قاتل با علم و آگاهی نسبت به عمل ارتکابی، مرتکب قتل می شود و حین ارتکاب نیز خواستار نتیجه عمل خود که همان سلب حیات است، می باشد.  بنابراین در قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم قاتل دارای عمد محض می باشد. یعنی قاتل دارای میل و خواست درونی می باشد بدین معنا که قاتل هم دارای قصد فعل و هم دارای قصد نتیجه می باشد( شامبیاتی: 1390، ج2، 93).

2-2-2-2- قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم

در مواردی ممکن است مرتکب قتل بدون آنکه قصد صریح بر وقوع قتل داشته باشد، قصد فعل وی به تنهایی در تحقق عمد کافی می باشد. در این صورت فعل ارتکابی از چنان خصوصیاتی برخوردار است که به موجب آن می توان قصد مجرمانه را مفروض تلقی کرد، مصداق این نوع قتل، بندهای «ب» و «ج» مادة 290 قانون مجازات اسلامی می باشد. درخصوص قتل عمد همراه با قصد غیرصریح در حقوق انگلستان بدین صورت بیان شده است که متهمی که نمی خواهد یا قصد ندارد که نتیجه ای را موجب شود امّا تقریباً مطمئن است که آن نتیجه رخ خواهد داد، مثال قدیمی این مورد مثال شخصی است که به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه بمبی را در هواپیما کار می گذارد تا در حین پرواز منفجر شود هر چند او می داند که عملاً تردیدی در کشته شدن مسافرین وجود ندارد. یا آتش زدن انبار به منظور دریافت خسارت از شرکت بیمه که منجر به قتل و مرگ نگهبان انبار می شود. در این خصوص می دانیم که قاتل علاقه و میلی نسبت به قتل شاگرد ندارد ولی نسبت به این موضوع آگاهی دارد و در حالیکه می داند که مثلاً 80 درصد احتمال کشته شدن قربانی وجود دارد( فخر و فانی: 1390، 205).

2-2-2-3- قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی

در این زمینه دو موضوع مورد بحث قرار می گیرد که عبارتند از:

الف) ایجاد خطر: هر رفتاری که موجد خطر نامتعارف صدمه به دیگران یا اموال آنها باشد، به طور کلی «بی احتیاطی عادی» گفته می شود، یعنی نوعی تقصیر که معمولاً مبنای مسئولیت مدنی و گاهی اوقات مسئولیت کیفری است. رفتاری که نه فقط موجب خطر نامتعارف، بلکه خطر بزرگی را سبب می شود (چیزی بیشتر از صرف خطر نامتعارف) را می توان « بی احتیاطی فاحش» نامید و علاوه براین، اگر کسی که چنین خطری را ایجاد می کند به آن نیز آگاه باشد، رفتار او را می توان «بی پروایی» نام گذارد. رفتار همراه با بی احتیاطی فاحش یا بی پروایی که منجر به مرگ می شود را ممکن است به عنوان پایه مسئولیت ناشی از قتل غیرعمدی به حساب آورد. ولی برای قتل عمدی کافی نخواهد بود. در قتل عمدی، درجه خطر مرگ یا صدمه شدید بدنی باید بیشتر از صرف یک خطر نامتعارف و حتی خطر از درجه بالا باشد. شاید چنین خطری را بتوان به عنوان خطر بسیار شدید مشخص نمود تا از سایر خطرهای خفیف تری که برای سایر جرایم کافی است متمایز گردد. ارائه چنین تعریفی از رفتار، در تمامی وقایع، توصیفی دقیق تر از عبارت پرتکلفی است که در پرونده های قدیمی مشهود و هراز گاهی در قوانین جدید آورده شده است، یعنی رفتاری که مبین قساوت قلب، بی توجهی به تکلیف اجتماعی و تمایل شدید به شرارت است. هر چند اصطلاح « خطر از درجه بسیار بالا» به معنای چیزی کاملاً مهم و قابل توجه است، اما هنوز چیزی کمتر از اطمینان، یا احتمال قریب به یقین به وقوع نتیجه است. البته وجوه تمایز میان خطر نامتعارف و خطر با درجه بالا و خطر با درجه بسیار بالا، در درجه آنهاست و هیچ مرز دقیقی میان هر یک از آن طبقه بندی ها وجود ندارد، این طبقات مانند طیفی است که گروه به گروه به تدریج تیره تر می شوند از همین رو، بعضی پرسیده اند که آیا این یک مبنای منطقی برای مهم جلوه دادن تمایز میان قتل عمدی و غیرعمدی است. رویکرد قانون جزای نمونه که به موجب آن قتل ناشی از بی پروایی، تنها در صورتی که تحت شرایطی که مبین بی تفاوتی شدید به ارزش حیات انسان باشد، عمدی خواهد بود، قابل قبول تر است. این لسان که هدف ارتباط با هیئت منصفه که انتظار زبان ساده از آنها می رود را بهتر تأمین می کند، به نحو قابل توجهی در بسیاری از قوانین جدید و البته نه در تمام آنها مورد تبعیت قرار گرفته است و حتی در موارد فقدان چنین اصلاحی در قوانین حاکم، بعضی اوقات به عنوان شیوه ای روشن تر برای توصیه به هیئت منصفه در باب قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال ، باید توجه داشت که برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، صرف بزرگی خطر، تعیین کننده نیست. خطر در دو مورد ذیل دقیقاً یکسان است، وقتی که کسی با تفنگ خود به پنجره کلبه ظاهراً متروکی در یک شهر معدنی خالی از سکنه شلیک می کند و موردی که کسی با همان سلاح به پنجره خانه ای در شهر که به خوبی نگهداری می شود تیراندازی نماید و در هر دو مورد، شخصی در اطاقی که به آن شلیک شده سکونت داشته باشد. در خصوص کلبه متروک، عمل ارتکابی نمی تواند قتل عمدی باشد، در حالی که در مورد منزل مسکونی، اگر کسی که در آنجا سکونت دارد کشته شود، عمل ارتکابی می تواند قتل عمدی به حساب آید. این نشان می دهد که آنچه که مهم است و متهم باید درک کند، درجه خطر با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی است که آگاه به آنهاست و نه میزان خطر به عنوان یک فرض نظری با احتمالات ریاضی. موضوع دیگری که باید لحاظ شود این است که خطر مورد نظر، نه فقط بایستی در درجه بسیار بالا باشد بلکه متهم با توجه به آگاهی های خود باید آن را درک کند، همچنین در این شرایط، قبول چنین خطری باید برای او ناموجه باشد. با این ترتیب، انگیزه های رفتار مخاطره آمیز متهم معنی دار می شوند یا در توضیح این دیدگاه به شیوه ای دیگر می توان گفت که فایده اجتماعی رفتارش عاملی است که باید لحاظ شود. اگر او در خیابان های پر ازدحام به سرعت براند و به این طریق سایر رانندگان و عابرین را به مخاطره اندازد و قصدش از این کار تعجیل در رساندن سرنشین اتومبیل به بیمارستان برای انجام یک عمل جراحی فوری باشد، اگر بطور غیرعمدی مرتکب قتلی شود، نمی توان او را محکوم به قتل عمدی نمود، در حالی که اگر همین رفتار صرفاً برای لذت بردن از هیجان رانندگی با سرعت زیاد باشد، ممکن است برای تحقق قتل عمدی کافی باشد. چون میزان خطری که برای تحقق قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید لازم است، بستگی به این دو عامل متغیر دارد ـ دامنه آگاهی متهم از شرایط و اوضاع و احوال و فایده اجتماعی رفتار او، احتمالات ریاضی وقوع مرگ که برای قتل عمدی ضرورت دارد با معیارهای درصدی قابل اندازه گیری نیست( صانعی: 1372، 137-138).

انواع رفتارهای ذیل با توجه به شرایط آنها، متضمن خطر مرگ ناموجه از درجه بسیار بالا بوده که کافی برای قتل عمدی ناشی از بی پروایی است: شلیک گلوله به داخل اطاقی که چند نفر در آن قرار دارند و متهم آگاه به آن است. شروع به ایجاد حریق جلوی درب یک منزل مسکونی؛ تیراندازی به داخل واگن مخصوص پرسنل قطاردر حال حرکت یا اتومبیل درحال حرکت که لزوماً چند نفر سرنشین دارد. پرتاب شیشه آبجو به طرف کسی که در حمل یک چراغ نفتی روشن است؛ انجام بازی «رولت روسی» با شخص دیگری: شلیک به نقطه ای نزدیک شخص دیگری بدون این که بطور مستقیم به او تیراندازی شود؛ راندن اتومبیل با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی؛ تکان دادن نوزاد به مدت طولانی و با چنان شدتی که تنواند تنفس کند؛ فروش هروئین خالص (یعنی رقیق نشده). انواع دیگری از رفتارهای بشدت مخاطره آمیز نیز قابل تصور است: پرتاب سنگ از بام یک ساختمان بلند به خیابان پرازدحام؛ راندن یک قایق تندرو از وسط شناگران؛ فرود با شتاب هواپیما بر فراز یک اتومبیل در حال حرکت، تا حدی که خطر قطع سرراننده وجود داشته باشد. ترک فعل بسیار خطرناک در موردی که تکلیف به انجام فعلی وجود دارد کافی خواهد بود. در هر یک از این موارد، اگر کسی که در مخاطره قرار گرفته فوت کند و مرگ که به شیوه ای قابل پیش بینی بوده، محقق گردد، رفتار متهم او را مستحق محکومیت به قتل عمدی می سازد( اردبیلی: 1392، 237).

موارد فوق نشان می دهد که در قتل عمدی از نوع بی پروایی شدید، خطر لازم برای تحقق این عنوان ممکن است متوجه گروهی از اشخاص باشد مانند مورد تیراندازی ها به واگن مخصوص خدمه قطار یا به اطاقی که چند نفر در آن حضور دارند؛ یا ممکن است خطر فقط متوجه یک نفر باشد، مانند مورد پرتاب شیشه آبجو یا تکان دادن نوزاد. البته، موقعیت ممکن است به گونه ای باشد که خطر مرگ برای تحقق قتل عمدی بسیار جزئی باشد و آن در موردی که فقط یک نفر در معرض خطر اقدام متهم قرار می گیرد، در حالی که چنین خطری در موردی است که چندین نفر به مخاطره می افتند کافی است؛ بنابراین تیراندازی یک شکارچی به طرف یک گوزن و در حالی که فقط یک نفر همراه در آن حوالی حضور دارد و از بدشانسی کشته می شود ممکن است قتل عمدی به حساب نیاید، در حالی که همین اقدام در یک منطقه جنگلی مملو از شکارچیان می تواند قتل عمدی تلقی گردد( پیشین).

ب) درک خطر : با فرض این که رفتار متهم موجب وضعیتی شود که یک انسان متعارف بداند این وضعیت خطری نامتعارف و از درجه بسیار بالای مرگ یا جرح شدید بدنی برای شخص دیگر یا دیگران است، این پرسش باقی می ماند که اگر متهم از خطر ناشی از رفتارش مطلع نباشد آیا محکوم به قتل عمدی خواهد شد. مانند این که مرتکب ممکن است پریشان حواس یا عقب مانده ذهنی یا به قدری مست باشد که نتواند شدت خطر را درک کند.  اکثر پرونده ها در خصوص مورد مبهم است. این پرونده ها گرایش به صحبت از رفتاری دارند که بی پروایی شدید را« بروز دهد» یا « آشکار کند» یا « نشان دهد»، بدون پرداختن به این نکته که آیا مرتکب باید واقعاً چنین بی پروایی را داشته باشد یا آیا کافی است که یک انسان متعارف خطر را درک کند و بنابراین چنین بی پروایی را داشته باشد. این موضوع در مورد بسیاری از قوانین حتی در قوانین جدید مصداق دارد. اما بعضی از قوانین که اخیراً مورد تجدیدنظر قرار گرفته با تصریح به این که ذهنیت شخصی از بی پروایی ضروری است، از قانون جزای نمونه تبعیت نموده اند، در حالی که معدودی دیگر به ذهنیت متعارف تصریح می کنند(ولیدی: 1385، 317).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

 

 

 

 

 

 

 

3-1- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده

در تحقق قتل عمدی با فعل تردیدی وجود ندارد و غالب قتل های واقع شده نیز با فعل مثبت ارتکاب می یابند، افعالی مانند چاقو زدن، سر بریدن، شلیک کردن، ریختن سم در آب و غذای مجنی علیه، خفه کردن و مانند آن ها همگی از جمله ارتکاب قتل با فعل می باشند. اما در مورد شدت فعل ارتکابی و تاثیر آن بر تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. در این قسمت بر آنیم که فعل را با توجه به شدت آن تقسیم کرده و آن را در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار دهیم، لذا ما نیز به پیروی از فقها، فعل را به فعل نادرا کشنده(به ندرت کشنده) و نوعا کشنده تقسیم کرده و تحقق قتل عمدی را با هر کدام مورد مطالعه قرار می دهیم.

مراد از فعل نادرا یا به ندرت کشنده این است که رفتار مرتکب در عمل، بندرت وگاه گاه و نه بطور معمول و شایع، منجر به مرگ گردد. مسئله ی مورد بحث در این قسمت آن است که آیا برای تحقق قتل عمدی، فعل مرتکب لزوما باید به طور غالبی منجر به مرگ قربانی گردد و یا اینکه هر نوع فعل منجر به مرگ، ولو کاملا اتفاقی نیز مشمول قتل عمدی است؟ برای مثال، آیا سیلی زدن به مجنی علیه، زدن به نقاط غیر حساس بدن او، هل دادن او از ارتفاعی بسیار کم و مثالهایی از این دست، به قصد قتل و حدوث اتفاقی مرگ، موجب تحقق قتل عمدی است؟ دقت در مثالهای مطروحه نشان می دهد که مرگ در اثر آنها کاملا اتفاقی و تصادفی بوده و به صورت غالبی و شایع واقع نشده است. در فقه امامیه، برخی فقها بدون اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با افعال به ندرت کشنده، تنها ارتکاب اعمال غالبا کشنده با قصد قتل را موجب تحقق قتل عمدی دانسته اند(ابن ادریس: 1411، 321؛ مفید:1410، 734؛ حلی: 1405، 571).

برخی دیگر از فقها نیز علی رغم اشاره به این مطلب، از اظهار نظر صریح در مورد عمدی یا غیر عمدی بودن آن خودداری کرده اند(شهید اول: 1411، 248).

علاوه بر فقهای پیش گفته، برخی دیگر از فقها و صاحبنظران فقهی، قائل به خروج چنین قتلی از قتل عمدی بوده اند(مرعشی نجفی: 1381، 110؛ گرجی: 1382، 372).

در علت این حکم، به رعایت احتیاط و اینکه قصد قتل با آلتی که به ندرت کشنده است، قابل جمع نبوده و مانند قصد بلا ضرب است، اشاره شده است. در مقابل، مشهور فقهای امامیه به استناد پاره ای از روایات و نیز اینکه بعد از ظهور ادله جایی برای رعایت احتیاط نمی باشد، تمرکز عمدی بودن قتل را بر قصد مرتکب دانسته و بدون توجه به شدت فعل ارتکابی و با توجه به قصد قتل و انجام فعلی که در عمل منجر به مرگ مجنی علیه گشته است، قتل با فعل نادرا کشنده را نیز عمدی دانسته اند. قانونگذار ایران نیز در بند الف ماده 290 با قید:« هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود»، نظر اخیر را مورد پذیرش قرار داده است. لذا وجود فعلی که در عمل صلاحیت سلب حیات از مجنی علیه را داشته باشد و صرفنظر از شدت آن، برای تحقق رفتار مرتکب در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران کافی خواهد بود. خاطر نشان می شود برای تشخیص عمل نادرا کشنده، باید فعل مرتکب و نه جراحت و ضربه وارده را در نظر گرفت، زیرا گاهی علی رغم کشنده بودن نوعی جراحت و ضربه وارده، عمل مرتکب بندرت کشنده می باشد. برای مثال اگر الف یک سیلی در گوش ب بنوازد یا وی را هل دهد، ولی بطور کاملا اتفاقی سر ب به جای محکمی اصابت کرده و در اثر آن فوت نماید، هرچند پزشکی قانونی ضربه وارده را نوعا کشنده بداند، ولی قاضی در حکم خود باید عمل الف یعنی سیلی زدن وی را در نظر بگیرد و نظر به قوای جسمانی طرفین، فاصله آنها از هم، شدت ضربه و موارد دیگر حکم به نوعا یا ندرتا کشنده بودن عمل را صادر نماید. در این مورد با توجه به اهمیت آن، در قسمت عمل نوعا کشنده بیشتر بحث خواهیم کرد. در حقوق آمریکا نیز انجام فعل با قصد قتل، قتل عمدی درجه یک را محقق می سازد. البته باید دانست که قصد قتل تنها به صورت صریح احراز نمی شود، بلکه استفاده از برخی سلاحها و یا استفاده از دست و پا در شرایطی، باعث می شود که قاتل، قاصد فرض شده و به قتل عمدی درجه یک محکوم شود هرچند وی می تواند خلاف آن را ثابت نماید( گلدوزیان: 1393، 284).

 3-2- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده

همانطور که اشاره شد، در صورت وجود قصد قتل، نوع عمل ارتکابی و شدت آن، فاقد اهمیت بوده و قتل ارتکابی، عمدی خواهد بود. اما مشهور فقهای امامیه علاوه بر ضابطه ی فوق الذکر، به استناد پاره ای از روایات وارده، علاوه بر تحقق قتل عمدی با قصد قتل و بدون توجه به شدت عمل ارتکابی، انجام عمل نوعا کشنده، بدون قصد قتل را نیز موجب تحقق قتل عمدی دانسته اند(حلی: پیشین، 971؛ موسوی خمینی: پیشین، 569؛ نجفی: پیشین، 42).

در حقیقت در این حالت، قصد فعل (سوء نیت عام ) و البته با آگاهی از نوعا کشنده بودن آن، جهت تحقق قتل عمدی کفایت خواهد کرد. همانطور که قبلا اشاره شد برخی دیگر از فقها حتی در حالت وجود قصد نیز تنها در صورت کشنده بودن عمل، قتل را عمدی دانسته اند و به عبارت دیگر تلفیقی از ضابطه ی اول و دوم را برای تحقق قتل عمد لازم شمرده اند. لازم به ذکر است که اصطلاح نوعا کشنده در کلام فقها مشاهده نمی شود، بلکه فقها از کلمات عادتا کشنده و غالبا کشنده با عبارات مختلف استفاده کرده اند. به هر حال قانونگذار ایران با استفاده از نظر مشهور فقها، مبادرت به وضع بندهای ب و ج ماده 290 قانون مجازات اسلامی نموده است که مطابق آن:« ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد».

دقت در دو بند فوق به روشنی نشان می دهد که قانونگذار هر دو را بر اساس یک ضابطه مقرر نموده است. همانطور که گفته شد، ضابطه ی اول قتل عمدی، قصد فعل و قصد نتیجه است و مشهور فقها، قصد فعل بدون قصد نتیجه را در صورت غالبا کشنده بودن فعل ارتکابی نیز، قتل عمدی دانسته اند، امری که در دو بند فوق الذکر به وضوح قابل مشاهده است. اما تفاوت عبارت در دو بند ب و ج ماده 290، ناشی از این مطلب است  که در بند ب عمل نسبت به تمامی انسانها به صورت عادتی و غالبی کشنده به حساب می آید، ولی قانونگذار در بند ج، نوعا کشنده بودن عمل نسبت به مجنی علیه را برای تحقق قتل عمدی کافی دانسته است و درست به همین علت در بند ج، ابتدا از نوعا کشنده نبودن عمل و سپس نوعا کشنده بودن آن نسبت به مجنی علیه، سخن گفته شده است. اینکه قانونگذار در ابتدای بند ج، عمل مرتکب را نوعا کشنده ندانسته است، به قرینه عبارات قانونگذار در بند ب، این است که عمل مرتکب در بند ب، بطور کلی و نسبت به همه افراد نوعا کشنده است و به دلالت قسمت آخر بند ج، عمل مرتکب در آن بند، تنها نسبت به برخی افراد با شرایط خاص، کشنده است. با توجه به اینکه برای تحقق عمل نوعا کشنده، وجود فعل و عنصر روانی خاص ضروری است، در ادامه این دو مطلب را جداگانه بررسی می نماییم:

3-2-1- رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده

همانطور که گفته شد، قانونگذار جهت تببین ضابطه ی دوم قتل عمدی، از عبارت نوعا استفاده نموده است، در حالی که فقها از عبارات عادتا کشنده یا غالبا کشنده استفاده نموده اند، به نظر ما هر چند عمل نوعا ، باید به همان معنای مورد نظر فقها تفسیر گردد، اما استفاده از واژه نوعا در متن قانون، جهت صراحت بیشتر و عدم ابهام، اولی تر وصحیح تر است، چرا که خواهیم دید که برخی دادگاهها از این عبارات، معنای مورد نظر فقها را استفاده نمی کنند. به هر حال برای تحقق فعل نوعا کشنده، فعل باید از جمله افعالی باشد که عادتا به مرگ منجر شود. دقت در عبارت عادتا و غالبا، در کلام فقها نشان می دهد که حصول مرگ بر فعل مرتکب، باید به صورت شایع و کاملا معمولی و قابل انتظار صورت گیرد و به عبارت دیگر عمل مرتکب به صورتی باشد که حصول مرگ بر آن شایع و معمول و عدم حصول مرگ بر آن، اتفاقی و تصادفی باشدو به همین جهت فقها در برابر عبارت عادتا و غالبا کشنده، از عبارت نادرا کشنده استفاده کرده اند، امری که نشان می دهد فقها، تنها در صورتی که در غالب موارد، فعل مرتکب منجر به سلب حیات گردد و این امر به صورت یک عادت و یک امر عادی و معمولی در آمده باشد، قتل را عمدی می دانند و در غیر این صورت، عمل نادرا کشنده بوده و تنها در صورت قصد قتل، قتل، عمدی خواهد بود. البته باید دانست برای پی بردن به کشنده بودن عملی به صورت غالبی، نباید تنها به عمل مرتکب توجه نمود، بلکه باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال مربوط به مرتکب، مجنی علیه، محیط ارتکاب و باقی شرایط موثر در موضوع را در نظر گرفت. مثلا در یک قتل با تیراندازی، باید فاصله بین مرتکب و قربانی، نوع اسلحه و فشنگ مورد استفاده، مهارت مرتکب در تیراندازی، اندازه جسمی قربانی و حتی شرایط جوی را مد نظر داشت، در نتیجه شلیک کردن فردی فاقد مهارت، از فاصله ای نسبتا دور به مچ یا ساق پای قربانی را باید غالبا کشنده دانست، در صورتی که اگر همین تیراندازی از فاصله ای بسیار نزدیک و توسط فردی ماهر صورت گیرد، عمل غالبا کشنده نبوده و تنها به صورت اتفاقی و به ندرت کشنده است. زیرا در حالت اول، در غالب موارد، به علت عدم مهارت مرتکب و دوری فاصله مرگ واقع می شود، در حالیکه به نظر می رسد وقوع مرگ در حالت دوم معمول و شایع نبوده و اتفاقی باشد. در همین مثال اخیر، در صورتی که تیر اندازی با وسیله ای بسیار قوی صورت گیرد که جراحت بسیاری وارد آورد و یا در منطقه ای باشد که تا رسیدن قربانی به مراکز درمانی فاصله بسیار باشد، عمل را باید نوعا کشنده دانست. در نتیجه قاضی باید در هر موضوع و به صورت خاص، تمامی موارد را در نظر گرفته و مطابق آن، در مورد نوعا کشنده بودن یا نبودن عمل، تصمیم بگیرد و تنها در صورتی که به قول شیخ مفید، عمل به نحوی باشد که عادتا، انجام آن موجب مرگ و تلف نفس گردد، حکم به تحقق قتل عمدی دهد( مفید: 1410، 734).

سوال اساسی در این قسمت این است که مرجع تشخیص نوعا کشنده بودن عمل کیست؟ برخی حقوقدانان ملاک در تشخیص کشنده بودن نوعی فعل را عرف دانسته و در صورت حکم عرف به این مطلب، عمل را نوعا کشنده دانسته اند. در حالی که برخی دیگر در تقابل با نظر قبلی، معتقدند که تشخیص کشنده بودن نوعی بر عهده کارشناس است و دادگاه نمی تواند بدون استعلام نظریه کارشناسی و صرفا با ابتناء به عرف، کاری را کشنده یا غیر کشنده تشخیص دهد( آقایی نیا: پیشین، 81).

به نظر ما ترکیبی از دو نظر فوق در موارد مختلف، جهت تشخیص کشنده بودن نوعی عمل لازم است، با این توضیح که در غالب موارد، تشخیص کشنده بودن با کارشناس است، مانند زدن چاقو بر اعضاء قربانی، تیراندازی بر اعضاء او و مانند آنها. در حالی که در برخی موارد نیز باید به عرف عام مردم رجوع نموده و قضاوت را به عرف سپرد. برای مثال در صورتی که تیراندازی و یا زدن چاقو از فاصله ای نزدیک، به اعضای غیر حساس قربانی مانند انگشت او صورت گیرد و به صورت اتفاقی و در اثر لغزیدن مرتکب یا قربانی در حین ارتکاب، به قلب او اصابت کند، هر چند عمل طبق نظر کارشناس غالبا کشنده و یا حتی همیشه کشنده باشد، اما برای تشخیص غالبا کشنده بودن عمل، باید مهارت مرتکب، وسیله به کار رفته، هیکل قربانی و تمامی اوضاع و احوال دیگر را در نظر گرفت که ممکن است با توجه به آنها و علی رغم نظر کارشناسی، نوعا کشنده نباشد. به عبارت دیگر، برای تحقق ضابطه دوم قتل عمدی، کشنده بودن جراحت و ضربه مدنظر نمی باشد که در تمامی موارد به کارشناس رجوع نماییم، بلکه باید کشنده بودن عمل مرتکب لحاظ شود؛ که البته در غالب موارد مطالعه جراحت و صدمه وارده نیز لازم و ضروری است. لذا برخی آراء دیوان عالی کشور و دادگاه ها و نیز نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه که صرفا با استناد به نظریه پزشکی قانونی، فعل را نوعا کشنده دانسته اند، مردود و مبتنی بر اشتباه است، بلکه در هر مورد و بسته به موضوع، باید با استناد به عرف و نظریه کارشناس مبادرت به تصمیم گیری نمود.

3-2-2- رکن

[1] . ماده746:« هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».

[2] . ماده747:« هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم می شود».

[3] . ماده868 :« هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید».

[4] . ماده 837 :« هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده (829) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد (830) و (834) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

[5] . ماده 859 :« هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که خالی از سکنه است رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد».

[6] . ماده 732 :«هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود”».

[7] . برای مثال قانونگذار در جرم اعتیاد، خود حالت اعتیاد و نه استعمال مواد مخدر را، که البته آن هم دارای عنوان مجرمانه است، مد نظر قرار داده است.

[8] . ماده 866ق. م .ا :«  اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق‌یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

  1. هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاف‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌دارد.
  2. هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.
  3. هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
  4. هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره 1 – مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره 2 – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد».

[9] . حتی در همین موارد نیز انگیزه مرتکبین متفاوت است؛ زیرا همه قاتلینی که مثلا به انگیزه انتقام مرتکب قتل می شوند، علت انتقام آنها متفاوت است؛ در نتیجه یکی به علت انتقام از بد رفتاری مقتول، دیگری انتقام به علت توهین یا تجاوز و مواردی از این دست، مرتکب قتل می شوند.

 

متن کامل در سایت baharfile.com

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید